غرامة لا تقل عن 100,000 جنيه”.. أبرز تعديلات قانون الكهرباء لعام 2025 والعقوبات المقررة
أقر مجلس الشيوخ نهائيًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي كان قد أحيل مسبقا من مجلس النواب ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات المتعلقة بقطاع الكهرباء بما يضمن تحسين كفاءة الإدارة وتنظيم عمل شركات الكهرباء وتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة، وضمان تقديم خدمات كهربائية مستدامة للمواطنين.
تعديلات قانون الكهرباء
في إطار تعزيز الضوابط القانونية المتعلقة بقطاع الكهرباء وحماية حقوق الدولة والمواطنين، نص التعديل الجديد على المادة 70 من القانون رقم 87 لسنة 2015 على مجموعة من العقوبات الصارمة لمن يخل بأحكام القانون أثناء تأدية أعماله أو بسبب أنشطة الكهرباء وذلك لضمان الالتزام بالقواعد القانونية ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على سلامة الشبكة الكهربائية أو حقوق المشتركين و أبرز ما جاء في المادة 70 بعد التعديل:
- العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة.
- غرامة مالية لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد على 1,000,000 جنيه.
- أو يعاقب المحكوم عليه بإحدى هاتين العقوبتين، حسب تقدير المحكمة.
- في حالة العودة على ارتكاب المخالفة، تتضاعف العقوبة في حدها الأدنى والأقصى.
- الأفعال المشمولة بالعقوبة:
- توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون: توصيل التيار الكهربائي لأي فرد أو جهة دون الالتزام بأحكام القانون والقرارات المنفذة له.
- التقاعس عن الإبلاغ: العلم بارتكاب أي مخالفة تتعلق بتوصيل الكهرباء دون إبلاغ السلطة المختصة.
- الامتناع عن تقديم الخدمات المصرح بها: الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخصة دون عذر أو سند قانوني.
التزامات المحكوم عليه
إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في حالة المخالفة المتعلقة بالتوصيل غير القانوني:
- تحمل نفقات إعادة الشيء إلى أصله إذا كان لذلك مقتضى، لضمان إصلاح الضرر الناتج عن المخالفة.
- يهدف هذا التعديل إلى تحقيق الانضباط القانوني في قطاع الكهرباء، وضمان احترام الحقوق المالية والفنية للدولة والمواطنين مع فرض عقوبات رادعة لكل من يحاول التلاعب أو التهرب من التزاماته القانونية أثناء ممارسة أنشطة الكهرباء.
