غرامة فورية وسحب العداد.. تحذير رسمي لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

سحب العداد وغرامة فورية .. مع اقتراب انتهاء مهلة سداد فواتير الكهرباء، تتصاعد التحذيرات الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، موجهةً رسالة حاسمة إلى ملايين المشتركين الذين لا يزالون يعتمدون على عدادات الكهرباء القديمة، خاصة أن الأمر لم يعد مجرد تنبيه متكرر أو إجراء روتيني، بل أصبح مسارًا واضحًا يبدأ بـ غرامة، وقد ينتهي بـ سحب العداد نهائيًا واستبداله بـ العداد مسبق الدفع.

42 مليون عداد قديم.. أرقام تكشف حجم التحدي

البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء تشير إلى أن عدد العدادات القديمة المركبة على مستوى الجمهورية يقترب من 42 مليون عداد، بينها نحو 4.5 مليون عداد معطل تقرر بالفعل إدراجها ضمن خطة الإحلال والاستبدال.

غرامة فورية بنسبة 7%

بحسب القواعد المعمول بها، يترتب على التأخر عن سداد فاتورة الكهرباء فرض غرامة مالية بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة، تُحتسب فور انتهاء فترة السماح المحددة للسداد.

شهران دون سداد.. والعداد مهدد بالرفع

التحذيرات لا تتوقف عند الغرامة، إذ إن الاستمرار في عدم السداد لشهر ثانٍ يفتح الباب أمام إجراءات أكثر صرامة. فقد أوضح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن فسخ التعاقد ورفع العداد يتم في حالة عدم سداد فاتورتين متتاليتين، أي بعد مرور شهر كامل من المطالبة بالسداد دون استجابة.

مرونة محدودة قبل التنفيذ

رغم وضوح النصوص القانونية، تشير المصادر إلى أن شركات الكهرباء تمنح المشتركين أكثر من فرصة لتدارك الموقف، سواء عبر التنبيه المتكرر أو إتاحة تقسيط المديونية في بعض الحالات.

11 حالة قانونية تبرر رفع العداد

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة من الحالات التي تتيح قانونًا فسخ التعاقد ورفع العداد، من أبرزها:
التوصيل غير القانوني للتيار، إمداد الغير بالكهرباء دون تصريح، التلاعب بالعداد أو أختامه، زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها، منع موظفي الشركة من أداء أعمالهم، تعذر قراءة العداد لفترات متتالية بسبب المستهلك، هدم العقار، طلب المشترك إنهاء التعاقد، أو التأخر عن سداد المطالبات المالية لمدة تتجاوز 30 يومًا.

مع رفع العداد القديم، لا يُعاد التيار بالنظام التقليدي مرة أخرى، بل يتم تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع بشكل إلزامي. وتعتبر الوزارة هذا النظام أكثر كفاءة في ضبط الاستهلاك، وضمان تحصيل مستحقات الدولة دون تراكم ديون جديدة.

وبين التحذير والتنفيذ، تبقى الرسالة الرسمية واضحة: الالتزام بالسداد لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتجنب الغرامة ورفع العداد والدخول الإجباري إلى منظومة الدفع المسبق.