غرامات تصل ل20 آلف جنيه إذ لم يتم توثيق عقد الزواج.. أعرف السبب
تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد ضوابط جديدة لتنظيم إجراءات الزواج أبرزها إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحص طبي معتمد قبل توثيق عقد الزواج ولن يتم توثيق الزواج إلا بعد تقديم شهادة طبية رسمية سواء كان الزوجان داخل مصر أو كان أحدهما خارج البلاد ويتم إتمام الزواج من خلال وكيل ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من الأمراض الوراثية والمعدية وبناء أسرة أكثر استقرارًا صحيًا.
رقابة على توثيق عقد الزواج
ألزم مشروع قانون الأسرة الجديد المأذون أو الموثق بالاطلاع على الشهادة الطبية المعتمدة قبل إتمام عقد الزواج مع ضرورة تسجيل بياناتها داخل وثيقة الزواج باعتبارها.
من المستندات الأساسية اللازمة للتوثيق كما شدد المشروع الرقابة على إجراءات التوثيق لضمان الالتزام الكامل بالقواعد القانونية الجديدة ومنع إتمام أي عقد زواج دون استيفاء الشروط المطلوبة.
غرامات على المخالفين
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد عقوبات صارمة بحق المأذون أو الموثق الذي يخالف الإجراءات إذ نص على فرض غرامة مالية تبدأ من عشرة آلاف جنيه وتصل إلى عشرين ألف جنيه حال.
شهادة فحص الزواجتوثيق عقد زواج دون التحقق من وجود الشهادة الطبية كما منح المحكمة المختصة سلطة إصدار قرار بعزل المأذون أو الموثق إذا ثبت ارتكابه المخالفة بما يضمن تطبيق القانون بكل حزم.
حقوق إضافية للزوجة
منح مشروع قانون الأسرة الجديد الزوجة حق إضافة شروط خاصة داخل وثيقة الزواج مثل استمرارها في العمل أو استكمال الدراسة أو الانتفاع بمسكن الزوجية عند الطلاق أو اشتراط عدم زواج الزوج.
ذعقد الزواجبأخرى إلا بموافقتها كما أجاز للزوج تفويض الزوجة في تطليق نفسها مع إثبات ذلك رسميًا وأكد أن مخالفة الشروط المتفق عليها تمنح الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج وفق أحكام القانون.
