وذكرت وزارة المالية ، أن الاجتماع يناقش آخر تطورات الإصلاح المالى والموازنى للاتحاد الإفريقى، ومراجعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتمويل، ووضع مساهمات الدول الأعضاء، وتطوير القواعد الإجرائية لعمل اللجنة، على النحو الذى يسهم فى تحقيق الاستدامة المالية للاتحاد، والتنبؤ بإيراداته، وتقليل الاعتماد المفرط على الشركاء الدوليين وتحقيق الاستقلال المالى الذاتى له.
وبدأت وانتهت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، بمدينة شرم الشيخ، بحيث ترفع نتائج مناقشاتها، إلى اجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر “F15″، لاتخاذ ما يلزم بشأنها بما يسهم فى تحقيق الأهداف المنشودة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية حرصه على المشاركة الفعالة فى تحقيق أهداف لجنة وزراء المالية الخمسة عشر، التى كان قد تقرر إنشاؤها فى اجتماعات قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى بتفويض واسع للرقابة على إعداد الموازنة السنوية للاتحاد الإفريقى وصندوق الاحتياطى.
وقال إن استضافة اجتماعات لجنة “F15” بشرم الشيخ تأتى فى إطار حرص الوزارة على المشاركة الفعالة فى تطوير آليات الشفافية والمساءلة وتعزيز مبادئ الإدارة المالية الرشيدة بمنظومة عمل مفوضية الاتحاد الإفريقى والأجهزة التابعة له، خاصة فى هذا العام الذى ترأس خلاله مصر الاتحاد الإفريقى.
وأشار إلى أن لجنة “F15” تضم وزراء مالية 15 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى هى مصر، والجزائر، والمغرب، وأثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتشاد، والكونغو، والكاميرون، وغانا، وكوديفوار، ونيجريا، وجنوب إفريقيا، وبتسوانا، وناميبيا.
وأوضح أن هذه اللجنة نجحت منذ تأسيسها، فى تغيير هيكلية وأسلوب إعداد الموازنة بحيث يتم وضع سقف لا يتم تجاوزه لمشروع الموازنة.
كما يطبق على كل قطاعات المفوضية وغيرها من الأجهزة التابعة للاتحاد الإفريقى، والسيطرة على النمو المتزايد فى الموازنة، والمشاركة فى صياغة الورقة الإطارية لمشروع الموازنة بداية من عام 2019، لتتضمن مبادئ حاكمة محددة تصلح للاسترشاد بها خلال الأعوام المقبلة، وتشمل الإجراءات التى يتعين على الاتحاد اتخاذها لترشيد النفقات، ومواجهة التحديات الخاصة بتمويل الموازنة وتنمية الإيرادات.
