أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا بعودة ما يقرب من 550 ألف عداد كودي في المباني العشوائية والمخالفة إلى نظام المحاسبة وفق شرائح الكهرباء القانونية المتدرجة، مع إلغاء نظام المحاسبة الموحدة الذي كان مطبقًا عليهم مؤخرًا.
ويستهدف القرار، بحسب ما ورد، تيسير الإجراءات على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع فواتير الشحن، بما يتيح الاستفادة من الدعم المقرر لشرائح الاستهلاك المنزلي المخفضة.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن أصحاب العدادات الكودية المعنيين كانوا يُحاسبون وفق شريحة ثابتة وموحدة تبلغ 2 جنيه و74 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، دون ارتباط بحجم الاستهلاك الفعلي، سواء كان منخفضًا أو متوسطًا.
وبموجب القرار، تعود محاسبة المشتركين إلى النظام المتدرج، بحيث تُحتسب قيمة الاستهلاك وفق كمية الكهرباء المستخدمة فعليًا، بدءًا من الشرائح الأولى المدعومة ذات المعدلات الأقل.
وأشارت المعلومات إلى أن الاستفادة من نظام الشرائح المنزلية المعتمدة تتطلب استكمال إجراءات التعاقد النهائي، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو بالتوجه إلى هندسة الكهرباء المختصة.
نور في الطريق
