عفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة.. قرارات حكومية جديدة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم.
يأتي هذا القرار في سياق تقليد سنوي يهدف إلى إدخال البهجة والطمأنينة على نفوس بعض السجناء وأسرهم، ممن أثبتوا حسن السير والسلوك، ويأتي كذلك تقديراً لذكرى نصر أكتوبر المجيد، التي تمثل علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث.

في قرار آخر هام، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث تم تغيير مسمى “كلية علوم البحار والمصايد” بجامعة الغردقة ليصبح:“كلية العلوم”، مع استمرار وجود برنامج متخصص في علوم البحار ضمن برامجها الأكاديمية.

أهداف التعديل

يوفر المسمى الجديد “كلية العلوم” مرونة أكاديمية أكبر، إذ يسمح بإضافة أقسام علمية متعددة، لا تقتصر على علوم البحار والمصايد فقط، بل تمتد لتشمل تخصصات مثل:

الكيمياء والفيزياء والرياضيات والبيولوجيا

الكيمياء الحيوية الطبية، الفيزياء الحيوية

التكنولوجيا الحيوية التطبيقية

جيولوجيا البترول والمياه

ويتماشى هذا التعديل مع النمط العالمي المتبع في الجامعات الكبرى، ويعزز من فرص التصنيف الأكاديمي والبحثي الدولي للكلية والجامعة.

استجابة لسوق العمل والتنمية الإقليمية

يعكس هذا القرار استجابة مباشرة لمتطلبات التنمية المحلية والإقليمية، لا سيما أن محافظة البحر الأحمر تشهد طفرة تنموية في مجالات الطاقة، التعدين، السياحة، والبيئة، مما يتطلب وجود كوادر علمية مدربة في تخصصات متنوعة.

ويسهم المسمى الجديد في:

فتح آفاق توظيف الخريجين في مجالات متعددة مثل التعليم، التحاليل الطبية، الصناعات الدوائية، الطاقة، التكنولوجيا، والبيئة

دعم ريادة الأعمال العلمية من خلال تأسيس حاضنات تكنولوجية ومعامل تطبيقية مرتبطة بسوق العمل

دعم للابتكار وريادة الأعمال

مع تنوع البرامج والتخصصات تحت مظلة “كلية العلوم”، يمكن للكلية أن تصبح مركزًا داعمًا لـ:

إنشاء مشروعات علمية صغيرة ومتوسطة

تطوير منتجات وتطبيقات عملية في مجالات حيوية

دعم البحث العلمي التطبيقي المرتبط بقضايا التنمية والبيئة والطاقة في المحافظة

العفو الرئاسي يُجدد التأكيد على البعد الإنساني للدولة وحرصها على إعطاء فرصة جديدة لمن يستحق.

تعديل مسمى كلية الغردقة إلى “كلية العلوم” يُمثل خطوة استراتيجية لربط التعليم الجامعي بسوق العمل والتنمية، ويجعل من الجامعة محورًا علميًا تنمويًا يخدم محافظة البحر الأحمر والمناطق المجاورة.

هذان القراران يعكسان حرص الدولة على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، في ظل رؤية شاملة لتحديث البنية التشريعية والخدمية والتعليمية في مصر.