قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يوجد لبس واضح في مسألة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، حيث إن الفقهاء حينما تحدثوا عن حق ملكية البدن، قالوا إنه مشترك بين حق الله وحق العبد، حيث إن ملكية الإنسان لبدنه هي ملكية مشتركة وحق مشترك بين الله وبين العبد، وحق العبد فيه غالي، وتم الاستدلال على ذلك أنه يمكن أن يعفو عن حقه في القصاص، وكذلك يجوز أن يعفو عن حقه في تلف الأعضاء وكأنه يوجد نوع من الملك في التصرف.
عضو مجمع البحوث الإسلامية: التبرع بالأعضاء بعد الوفاة أمر جائز
وأضاف “النجار”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن بعض دراسي الفقه يقولون إن الإنسان ليس له ملك على بدنه، وهذا أمر خاطئ، الإنسان إذا أراد أن يتصرف في جزء من أجزائه، هذا أمر جائر، ولا يمكن أن يقال التبرع بالأعضاء بعد الوفاة حرمة، “إذا كان الإنسان له حق في الوصية بماله، فلديه الحق في الوصية بما هو أعظم من المال ويكون ذلك من باب أولى بثواب الوصية”.
وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الوصية بالتبرع بالأعضاء هي من الأمور الجائزة والمشروعة وليس عليها من قيد إلا مسألة أن تكون عرضة لانتهاك حرمة البدن بأخذ مقابل نظير التبرع.
عضو مجموع البحوث الإسلامية: من يحرم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة أقوالهم ضعيفة
وأردف عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز للإنسان أن يوصي بعضو من اعضاء بدنه لإنقاذ شخص آخر وهذا أمر واضح وضوحا يرجح القول به، وهذا أمر واضح بشدة من خلال الأدلة الشرعية والمقاصد الشرعية، وموازنة المصالح بالمساس والتشريع الإسلامي، حيث إن إحياء بدن خير من تلف عضو من الأعضاء دون فائدة.
وشدد على أن الإنسان يملك بدنه وحقه على بدنه غالي، وحق العبد في هذا البدن غالي، حيث إنه إذا كان للإنسان حق على بدنه، وهذا الحق يجيز تصرفه فيه تصرف صحيح وصادر من أهله ومضاف إلى محله،
وواصل أن من يحرم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة أقوال ضعيفة ولا يتم الأخذ بها لأن ليس لها سند، لافتا إلى أنه إذا ثبت أن التبرع بالأعضاء التناسلية قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب الأمر غير جائز، ولكن الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق رحمة الله كان قد له تصريح يؤكد أن هذا التبرع بالأجهزة التناسلية لا يؤدي إلى خلط الأنساب، وهو يتذكر هذا التصريح جيدا.