طالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بسرعة مناقشة القانون المقدم منه بشأن تجريم الانتحار، فى إشارة إلى واقعة انتحار حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين، وانهائه حياته نتيجة لمروره بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات، حيث قام بإلقاء نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة.
وأوضح النائب، أنه وفق نص مشروع القانون، الذي تقدم به فإن العقوبة المقترحة لن تكون الحبس، كون من أقدم على الانتحار ليس مجرمًا بطبعه، وإنما أقبل عليه نتيجة خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزمالعلاج، وليس الحبس، أو السجن، مقترحًا في ذلك إضافة مادة إلى قانون العقوبات يكون مغزاها “أن كل من شرع في الانتحار بأن من أتى فعلًا من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته، يعاقب بالإيداع فى إحدى المصحات التى تُنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا”.
وطالب بتعاون وزارة الصحة والعدل والتضامن، في سبيل توفير أماكن استشفاء خاصة، على أن تكون مدة العلاج لـ 3 أشهر، مجانًا، ويعاقب الممتنع بغرامة 50 ألف جنيه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الفكرة إصلاحية.