طالب المهندس حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ، بتحويل نظام الإيجار المنتهي بالتملك من تجربة إسكانية محدودة إلى مسار تمويلي مستدام، يتيح لمحدودي ومتوسطي الدخل تملك وحداتهم السكنية بصورة تدريجية، بدلًا من الاعتماد على الشراء التقليدي الذي يتطلب مقدمات وقدرات مالية مرتفعة.
وقال جاويش إن الإقبال على الطرح الأخير لوحدات الإيجار المنتهي بالتملك يكشف وجود طلب حقيقي على هذا النموذج، موضحًا أن نحو 71.76 ألف مواطن سجلوا على بوابة «مسكن» خلال اليوم الأول لطرح 10 آلاف وحدة. واعتبر أن هذه الأرقام تعكس اتساع شريحة الباحثين عن بديل للشراء المباشر.
منظومة معلنة للانتقال إلى الملكية
ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى بناء منظومة واضحة تتيح للمواطن الانتقال من الإيجار إلى الملكية تدريجيًا، عبر تحديد قيمة الإيجار وآلية احتساب الجزء الذي يُخصم لاحقًا من قيمة الوحدة، إلى جانب إعلان مدة الإيجار وقيمة التملك وشروط التحول إلى الملكية مسبقًا.
وأكد أهمية ربط هذا النظام بآليات التمويل العقاري، حتى لا يصبح الإيجار التزامًا طويل الأجل من دون طريق محدد للتملك، بل جزءًا من منظومة تساعد المواطن على تكوين قدرته الائتمانية والانتقال إلى الملكية وفق ضوابط واضحة.
وأشار جاويش إلى أن الحكومة بدأت اختبار النموذج بطرح 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، تضم 5 آلاف وحدة جاهزة و5 آلاف وحدة أخرى مقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، موزعة على نحو 26 مدينة جديدة. كما لفت إلى طرح 25 ألف وحدة بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9».
وشدد على ضرورة تقييم التجربة الحالية من حيث حجم الطلب، ونسب الاستمرار في السداد، وقدرة الأسر المستفيدة على الانتقال إلى التملك، قبل التوسع فيها إذا أثبتت كفاءتها. وأضاف أن هذا المسار يمكن أن يدخل ضمن الإطار الجديد لتنظيم السوق العقارية، بالتوازي مع إعداد مشروع قانون لتنظيم القطاع يشمل قواعد للتطوير العقاري وتصنيف المطورين وسجلًا لهم وتدابير لحماية العملاء عند تعثر المشروعات.
نور في الطريق
