عرضت وكيلة عقارات إسرائيلية منزلًا قديمًا يعود لمالكين فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة للبيع بنحو 20 مليون دولار، وفق ما أفادت به محافظة القدس. ويقع المنزل داخل البلدة القديمة ويطل على قبة الصخرة والمسجد الأقصى.
وقالت المحافظة، في بيان اليوم الأحد، إن مستوطنين عرضوا المنزل الفلسطيني، الذي سبق الاستيلاء عليه، للبيع بهذا السعر، معتبرة أن الخطوة تكشف جانبًا خطيرًا من منظومة الاستيلاء الاستيطاني، التي تبدأ بالسيطرة على المنازل وتهجير أصحابها ثم إعادة تسويق العقارات وبيعها.
وأضافت أن الجمعيات الاستيطانية تحول الاستيلاء على العقارات المقدسية، ولا سيما في البلدة القديمة، إلى استثمار استيطاني عبر عرضها للبيع بأسعار مرتفعة. وأكدت أن طرح العقار للبيع لا يمنح الاستيلاء عليه أي مشروعية ولا يسقط حقوق أصحابه الفلسطينيين في استعادته.
وحذرت المحافظة من أن هذه الممارسات تمثل، بحسب البيان، امتدادًا لسياسة تستهدف تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي والتاريخي للبلدة القديمة، عبر السيطرة على المنازل والمحال التجارية والعقارات التاريخية، وإقامة بؤر استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية، بما يؤدي إلى قطع النسيج الاجتماعي والعمراني وإضعاف الوجود الفلسطيني في المدينة.
وشددت على أن استهداف العقارات في البلدة القديمة يكتسب خطورة مضاعفة لارتباطها بالمحيط التاريخي للمسجد الأقصى، مشيرة إلى أن السيطرة عليها تسهم في إحكام الطوق الاستيطاني حوله.
ولفتت إلى أن جمعيات استيطانية، من بينها «عطيرت كوهنيم» و«إلعاد»، تعتمد على قوانين إسرائيلية وصفتها بالمجحفة، مثل «قانون أملاك الغائبين»، إلى جانب التزوير والضغوط الضريبية والقضائية لطرد العائلات المقدسية، ثم عرض العقارات بمبالغ كبيرة لجذب ممولين وأثرياء يهود من الخارج.
وأكدت المحافظة أن القدس، بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى، أرض فلسطينية محتلة، وأن الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طابعها باطلة ولاغية ولا تنشئ حقًا أو سيادة للاحتلال.

نور في الطريق






