عبد الله رشدي يهاجم مسلسل تحت الوصاية: «ولاية الأم على مال القصر حرام»

هاجم الشيخ عبد الله رشدي، الداعية الإسلامي، إمام مسجد السيدة نفيسة السابق، مسلسل «تحت الوصاية»، وذلك بسبب الولاية على مال القصر، وتوجهات المسلسل بأن تكون الولاية للأم بعد وفاة الأب مباشرة، بدلا من الجد.

وأكد عبد الله رشدي، في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك: “أن المرأة في الشرع لها ذمة مالية مستقلة، لها الحرية التامة في التصرف في تلك الأموال كيفما تشاء، لكن ليس من حقها التصرف في أموال القصر”.

وأضاف الداعية الإسلامي أن الشرع حدد الأمر فيما يتعلق بأموال القصر، وجعل الولاية على أموالهم للجد بعد وفاة الأب، لأنه من الممكن والوارد أن يتم التلاعب في هذا المال ونصب البعض على الأم.

وقال الشخ عبد الله رشدي: “الراجل يفهم الراجل زي ما الست تفهم الست.. ممكن الست تنصب على راجل، أو راجل ينصب على ست.. لكن استحالة راجل ينصب على راجل أو ست تنصب على ست.. لذلك الشرع جعل الولاية على المال للقصر من حق الجد وليس الأم”.

وشدد عبد الله رشدي: “الشرع صنع ذلك ليس من أجل تحقير المرأة أو تقليل منها، وإنما رعاية وصيانة لهذا المال”.

عبد الله رشدي يوجه رسالة لصناع مسلسل تحت الوصاية

ووجه الداعية الإسلامي رسالة إلى صناع مسلسل “تحت الوصاية” قائلا: “ياريت الناس اللي بيعملوا الأفكار دي روحوا اسألوا الفقهاء والعلماء، وشوفوا الشرع عمل كده ليه، وبعد ما تشوفوا الشرع عمل كده ليه، اعمل عمل درامي يخدم توجهات الشرع مش يخدم توجهات ضد اتجاه الشرع”.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا.

ويتطرق مسلسل تحت الوصاية إلى لمناقشة قانون الوصايا على الأبناء بعد رحيل الأب، والذي دفع البعض إلى المطالبة بتعديل القانون لتكون الولاية للأم بعد وفاة الأب بدلا من الجد.

إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال

وطالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال والصادر منذ خمسينيات القرن الماضي.

وقالت النائبة ريهام عفيفي إن قانون الولاية على المال والجاري العمل به يواجه العديد من القصور التشريعي الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، لاسيما أن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم؟.

وأشارت إلى أنها تعكف حاليا على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل سيتم تقديمه عقب أجازات الأعياد يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال والصادر في عام 1952، خاصة أنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر ولا يراعي حقوق المرأة الأم في انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا تضر في المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم.