تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بسؤال إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة الخاصة بصرف التعويض المستحق لأصحاب المعاشات، وفقا للمادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وأوضح إمام أن لجنة القوى العاملة ناقشت في 10 يونيو 2026 طلب الإحاطة رقم 2902 بشأن استمرار المشكلات التشغيلية في منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب طلب إحاطة تقدم به حول تطبيق نص القانون وصرف التعويضات للمواطنين دون انتظار تقديم طلبات منهم.
وأشار إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تمتلك بيانات المستحقين والفترات التي تعرضوا خلالها للتأخير، فضلا عن إقرارها بوقوع الخطأ من جانبها. وانتهت اللجنة، بحسب النائب، إلى توصية بإلزام الهيئة بصرف التعويض المستحق قانونا تلقائيا لأصحاب الحقوق عند التأخر في صرف المستحقات التأمينية لأسباب تعود إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، من دون حاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن.
وأضاف أن اللجنة أوصت بأن يبدأ تنفيذ آلية الصرف في موعد أقصاه الأول من سبتمبر 2026، مؤكدا أن الموعد المحدد قد حل، بما يستوجب إعلان الإجراءات الفعلية التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ التوصية.
وشدد رئيس حزب العدل على أن التعويض حق مالي مقرر قانونا لأصحاب المعاشات والمستحقين، وليس منحة أو إجراء جوازيا. وطالب بالكشف عما إذا كانت آلية الصرف التلقائي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الموعد المقرر، وأسباب عدم التنفيذ والموعد المحدد للتطبيق إذا لم تكن قد فُعلت.
كما طلب إمام بيان عدد الحالات التي تأخر صرف مستحقاتها لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، وقيمة التعويضات المستحقة وما صُرف منها فعليا، ومدى الانتهاء من حصر الحالات السابقة وآلية تسوية حقوق أصحابها، مع تقديم جدول زمني لاستكمال التنفيذ.
نور في الطريق
