انتقد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، قانون الإيجار القديم، معتبرًا أن الأزمة مستمرة منذ بدء تطبيقه، بالتزامن مع تطبيق الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من أول سبتمبر.
وقال المغاوري، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» عبر فضائية «مودرن»، إن القانون فرض قيمًا إيجارية وصفها بأنها «تعجيزية»، تتراوح بين 10 و20 مثلًا، من دون التمييز بين تاريخ تحرير عقد الإيجار وقيمته الأصلية.
وأوضح أن هناك عقودًا محررة خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بقيم إيجارية تراوح بين 300 و400 جنيه، وأن مضاعفتها إلى 20 مثلًا ترفع الإيجار الشهري إلى 6 آلاف أو 8 آلاف جنيه. وأضاف أن العقود العائدة إلى الستينيات، والتي تتراوح قيمتها بين 10 و15 جنيهًا، تمثل نسبة قليلة من الواقع.
وأشار إلى أن العقود المبرمة قبل 30 يناير 1996 والخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996 تمثل معظم العقود، وفق قوله. ورأى أن قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 صدر لخدمة المطورين العقاريين، وليس لتصحيح العلاقة أو رفع مظلومية عن الملاك، واصفًا صياغته بأنها انتقامية بسبب فرضه قيمًا يعجز مستأجرون عن سدادها.
ولفت المغاوري إلى أن عدم سداد الزيادات المضاعفة قد يعرض المستأجر لرفع دعوى طرد من المالك بعد مرور 3 أشهر. وأكد تأييده لزيادة القيمة الإيجارية للملاك، شريطة مراعاة القيمة الإيجارية الأصلية، مستشهدًا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024، والذي نص على أن تكون الزيادة «بلا غلو أو شطط».
وقال إن أروقة المحاكم أصبحت مزدحمة بدعاوى يقيمها مستأجرون للطعن على قرارات المحافظين الخاصة بتقييم المناطق، مطالبًا رئيس الجمهورية بإعادة النظر في القانون 164.
نور في الطريق
