طلب احاطة للحكومة لسرعة الافراج عن السيارات المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة
تقدمت النائبة زينب السلايمى عضو مجلس النواب بطلب احاطة الى المستشار حنفى جبالى عملا بحكم المادة (١٢٤) من الدستور والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية للمجلس موجه الى رئيس مجلس الوزراء وبوابة مصر للتحول الرقمي ووزير المالية
ووزير النقل بشأن عدم الافراج عن السيارات المخصصة لذوى احتياجات الخاصة وفتح باب استيراد السيارات .
وطالبت عضو مجلس النواب باصدار قرار بسرعة الإفراج عن السيارات المخصصة للمعاقين المحتجزة في عدد من الموانئ المصرية مثل ميناء الاسكندرية ميناء السويس ميناء بورسعيد خاصة ان اعداد السيارات المحتجزة تعدت الى ١٦,٠٠٠ سياره لذوي الاعاقة المحتجزه منذ ٢٠٢٤/٥/٢٢ وحتى الآن رغم أن مدة الايقاف
كما أعلنت الحكومة لن تتعدى السته الشهر، وهو أمر بالغ الضرر بمواطنين لهم كافة الحقوق وفق ما نص عليه الدستور الذي استفتى عليه الشعب المصري.
وأكدت عضو مجلس النواب أن السيارات تتعرض للدمار نظرا للعوامل الجوية وخلافه، علاوة على مقابل الأرضيات التي يتحملها اصحاب الاعاقه.
وطالبت بسرعة الإفراج عن السيارات حماية المقدرات المعاقين وممتلكاتهم خاصة وان لسان حال المسئولين هو “مد يد العون يوميا للمعاقين وعدم تحميل كاهلهم بمزيد من الأعباء إلا أن تكدس سياراتهم يخالف ذلك، ويدعو للتساؤل حول المستفيد من ذلك؟
وأن الإعاقة لم تكن خياراً شخصيا اختاره الشخص بمحض إرادته سواء ولد بها أو إصابته بعد مولده، وليس من العدل في شين أن يضار الى شخص من وضع لم يختاره لنفسه.
