تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن عدم الوضوح والتباين في تطبيق معايير المفاضلة والوزن النسبي في مسابقة المعلمين الأخيرة.
وقال الصالحي إن المسابقة شهدت استبعاد أعداد من المتقدمين الذين اجتازوا مراحل الاختبارات، رغم استمرار معاناة المدارس من عجز كبير في أعداد المعلمين. وأكد أن الملف يحتاج إلى مراجعة برلمانية دقيقة، بالنظر إلى أهميته لآلاف الشباب من خريجي كليات التربية وأصحاب المؤهلات التخصصية.
وأوضح أن المتقدمين التزموا بالشروط المعلنة وخضعوا لاختبارات وإجراءات تقييم متعددة، قبل أن يفاجأ بعضهم بنتائج لا تتناسب، بحسب الطلب، مع الجهد المبذول والدرجات التي حققوها. وتساءل عن مدى اتساق معايير المفاضلة النهائية مع الهدف من المسابقة، وهو سد العجز داخل المدارس.
مطالب بإعلان الأوزان ومراجعة المستبعدين
وطالب عضو مجلس النواب بالكشف عن الأسس التي حُددت على أساسها الأوزان النسبية ودرجات المفاضلة، وما إذا كانت هذه المعايير أُعلنت للمتقدمين بوضوح قبل الاختبارات أو طرأت عليها تعديلات خلال المراحل النهائية.
وأشار إلى أن استمرار الاستعانة بأعداد كبيرة من مدرسي الحصة لسد العجز يستلزم تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين من يؤدون المهمة التعليمية ذاتها، خصوصًا مع وجود متقدمين اجتازوا الاختبارات الرسمية وتوافرت لديهم الشروط والمؤهلات المطلوبة.
كما طالب الصالحي باستدعاء وزير التربية والتعليم ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمناقشة ملابسات المسابقة، وإعلان آلية احتساب الوزن النسبي ودرجات المفاضلة بشفافية، ومراجعة نتائج المستبعدين. ودعا إلى دراسة إنشاء قائمة انتظار رسمية للناجحين المستوفين للشروط، والاستفادة منهم وفق احتياجات المدارس الفعلية، إلى جانب وضع آلية موحدة وعادلة للتعامل مع المعلمين المستعان بهم عبر المسابقات المركزية أو قوائم الانتظار أو نظام الحصة.
نور في الطريق
