شهد مجلس النواب تحركات بشأن أوضاع الناجحين في الإعلان الخامس من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، شملت مطالبات بالكشف عن معايير اختيار المرشحين للتعيين، ومراجعة إجراءات توزيع وتسكين الناجحين وفق الاحتياجات الفعلية للإدارات التعليمية.
وتقدم النائب محمد سامي شهده بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طالب فيه بتعيين جميع المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات والمراحل المقررة، بحسب احتياجات المديريات التعليمية والتخصصات المختلفة.
وقال إن نتائج المرحلة الخامسة أثارت شكاوى وتساؤلات من متقدمين اجتازوا مراحل المسابقة ثم لم يجر ترشيحهم للتعيين، رغم وجود أعداد كبيرة من الناجحين، بينما اقتصر التعيين على عدد أقل من إجمالي من اجتازوا الاختبارات.
وطالب شهده بإعلان معايير قبول واستبعاد المتقدمين، والعدد الإجمالي للمتقدمين، وأعداد من اجتازوا كل مرحلة، وعدد المرشحين فعليًا للتعيين. كما طلب توضيح حقيقة تطبيق «الوزن النوعي» في الإعلان الخامس، وما تردد عن وصوله إلى نحو 71%، وبيان أساسه القانوني والفني والجهة التي أقرته وتاريخ اعتماده ومدى الإعلان عنه قبل الاختبارات وتأثيره على ترتيب المتقدمين.
ودعا إلى فتح باب التظلمات، وتمكين المستبعدين من معرفة درجاتهم وترتيبهم ومعايير المفاضلة، مع تقديم بيانات الإعلانات الخمسة للمسابقة إلى مجلس النواب، وبحث استكمال التعيين من الناجحين بدلًا من فتح مسابقات جديدة عند وجود عجز.
وفي سياق متصل، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجهاز التنظيم والإدارة، بشأن ما وصفه بشبهة مخالفة قواعد الإعلان والتوزيع والتسكين للناجحين في الدفعة الخامسة بمحافظة البحيرة.
وطالب بفتح تحقيق محايد في توزيع الناجحين على إدارات إدكو وكفر الدوار وحوش عيسى وأبو المطامير والنوبارية ووادي النطرون والتحرير، ومراجعة بيانات العجز والزيادة وأعداد المعلمين والفصول والطلاب والوظائف المعلن عنها. كما دعا إلى تشكيل لجنة محايدة لفحص كشوف العجز والوظائف والناجحين والتوزيع ومحل إقامة كل ناجح وتخصصه، لضمان مطابقة التوزيع للقواعد المعلنة والاحتياجات الفعلية.
نور في الطريق
