حدد قانون التصالح في مخالفات البناء عدة شروط وضوابط للتصالح على المخالفات وطرق سداد رسومها المقررة.
حيث أتاحت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، تقسيط رسوم التصالح في مخالفات البناء، من خلال نظام الربع سنوى بفائدة تقسيط، طبقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت السداد، ويتم احتسابها من تاريخ سداد المقدم وحتى تاريخ سداد القسط.
وفي حالة التأخر عن سداد أقساط رسوم التصالح في مخالفات البناء في الموعد المحدد لها، يتم فرض غرامة تلاحقك تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
ويعد تأخير أي قسط من الأقساط عن مدة 3 سنوات بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع، وتقوم الجهة الإدارية المختصة باستكمال جميع الإجراءات المتبعة في حالة رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع.
وطبقا للقانون؛ تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي لم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023
