أثارت وقائع اعتداء مرتبطة بأشخاص من ذوي الإعاقة تساؤلات بشأن سلامة جلسات التأهيل ومدى التأهيل المهني لمقدمي الرعاية، بعد واقعة تعرض طفل من ذوي اضطراب طيف التوحد للاعتداء خلال جلسة تخاطب داخل منزله بمدينة العبور، إلى جانب بلاغ آخر في محافظة الغربية يتعلق بالاعتداء على فتاة من ذوي الإعاقة.
وفي واقعة العبور، لاحظت والدة الطفل تغيرًا في سلوكه إلى الأسوأ عقب الجلسة المنزلية، قبل أن تتواصل الجهات المعنية مع الأسرة بعد تداول مقطع فيديو، ويتم إبلاغ النيابة العامة. وذكرت مدير نجدة الطفل أن الأم رصدت تعرض ابنها لاعتداء عنيف من معلمة التخاطب.
أما البلاغ الذي نُشرت تفاصيله في 15 سبتمبر، فتضمن اتهام سيدة وشقيقتها من ذوي الإعاقة بمحافظة الغربية للأخ بالاعتداء على شقيقته بمساعدة والده، ما أسفر، بحسب البلاغ المقدم للنيابة العامة، عن كدمات وسحجات. وارتبطت الواقعة بخلاف حول رغبة المجني عليها في الارتباط بشخص تقدم لخطبتها ورفض الأب والأخ ذلك.
مؤشرات تستدعي التحقق
وقال الدكتور محمد فوزي عبد العال، أستاذ الطب النفسي بجامعة أسيوط، إن الطفل الذي يواجه صعوبة في التعبير بالكلمات قد يكشف ضيقه بالخوف من الجلسة أو الانسحاب أو اضطراب النوم وتغير السلوك، وهي علامات تستوجب الإصغاء والتحقق من جانب الأسرة من دون استجواب متكرر.
وشدد على أن العنف وحده لا يكفي لتشخيص مقدم الخدمة باضطراب نفسي، إذ يحتاج التشخيص إلى فحص متخصص، كما أن المرض النفسي لا يعني بالضرورة ممارسة العنف ولا يعفي من المساءلة. وأضاف أن الأولوية هي التحقيق في الفعل، وفحص الأهلية المهنية وطريقة التعامل مع الأطفال، والتحقق من المؤهلات والشكاوى السابقة عند وجودها.
وأكد أهمية توفير مسار واضح للأسر لتقديم الشكاوى في الجلسات المنزلية أو داخل المراكز، مع تقديم دعم يناسب قدرة الطفل على التواصل وتجنب إعادة تداول المقاطع بما قد يكشف هويته أو يزيد من أذاه.
نور في الطريق
