حذر المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر السابق ورئيس اتحاد المهندسين العرب، مما وصفه بفقدان الثقة في الحكومة، معتبرًا أن الدولة المصرية تكون معرضة للخطر إذا فقدت الحكومة ثقة الشعب. وطالب برحيلها الفوري إذا وصلت إلى هذه المرحلة.
وقال النبراوي إن الزيادات المتلاحقة في الأسعار بمختلف القطاعات، إلى جانب الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء التي أقرتها الحكومة بأثر رجعي، أسهمت، بحسب رؤيته، في تراجع الثقة الشعبية. ووصف تطبيق الزيادة بأثر رجعي بأنه إجراء «استفزازي للغاية».
وانتقد النبراوي المبررات التي تُطرح للزيادات، مشيرًا إلى جائحة كوفيد وحرب روسيا وأوكرانيا وحرب غزة الأليمة وحرب إيران، وقال إن المواطنين سئموا تلك المبررات. كما انتقد حديث الحكومة عقب اجتماعاتها عن السيطرة على الأسعار وحماية محدودي الدخل.
وأكد أن مسؤولية قرارات زيادة الأسعار، ومنها الكهرباء، لا تقع على وزير الكهرباء وحده، بل تشمل الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، باعتبارها قرارات صادرة عن مجلس الوزراء وتمس جميع المواطنين، وفق قوله.
انتقاد لغياب الرد على مقترحات الحوار
وتطرق النبراوي إلى لقاء سابق لرئيس الوزراء مع مفكرين وإعلاميين للاستماع إلى آرائهم بشأن حل مشكلات البلد. وقال إن من بين المقترحات التي طُرحت الإشارة إلى أن تكلفة عمود واحد من مشروع المونوريل تكفي لبناء مدرسة، مع طلب مراجعة الموقف وتأجيل المشروع، مضيفًا أنه لم يسمع ردًا أو إعلانًا عن تأجيل جزء منه.
كما أشار إلى واقعتين اعتبرهما من نماذج انهيار الثقة: قيام شاب بإشعال النار في كشك يملكه بعد سحبه من جانب الإدارة المحلية، وتعدي أحد المواطنين على رئيس وحدة محلية خلال هدم عقار يأويه. وأكد رفضه للتصرف العنيف، لكنه رآه دلالة على فشل التواصل والحوار مع المسؤولين.
واختتم النبراوي بالتأكيد على أن الحكومة بأكملها مسؤولة، من وجهة نظره، عن سياسات وقرارات قال إنها أدت إلى «الوضع المرعب».
نور في الطريق
