يحاصر قانون الوقاية من أضرار التدخين، هذه العادة الضارة وهي خطوة محورية لحماية الصحة العامة ومواجهة الانتشار الواسع لآفة التبغ، حيث يهدف القانون إلى تقليص الأضرار التي تسببها منتجات التبغ التقليدية والإلكترونية على الأفراد والمجتمع، وأحد أشكال المحاصرة، وضع ضوابط صارمة للإعلان عن منتجات التدخين. حظر الإعلان عن السجائر التقليدية والإلكترونية
ولضمان عدم الترويج للتبغ بأي شكل من الأشكال، تحظر المادة السابعة من القانون إضافة الإعلان عن السجائر التقليدية أو الإلكترونية، سواء في الصحف أو المجلات أو الإنترنت أو حتى الصور المتحركة والمسموعة. هذه الإجراءات تأتي في إطار الحد من تأثير الإعلانات على الفئات المستهدفة، خاصة الشباب الذين يعتبرون الفئة الأكثر عرضة للتأثير بالإعلانات.
كما تمنع المادة الثامنة توزيع السجائر ومنتجات التبغ بكافة أشكالها كجوائز أو هدايا مجانية، كما تحظر استخدامها كوسيلة للحصول على أي مكاسب مالية أو عينية، وهذا الإجراء يهدف إلى تقليل الإغراءات المرتبطة باستهلاك هذه المنتجات، ومنع انتشارها بطرق غير مباشرة بين المستهلكين.
أبعاد إضافية للمعركة ضد التدخين
ولا تتوقف الجهود عند وضع القوانين، بل تمتد إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأضرار التدخين. حيث تتعاون الحكومة مع منظمات المجتمع المدني لإطلاق حملات توعوية تستهدف كافة الفئات العمرية، مع التركيز على الشباب كما تُشجع برامج الإقلاع عن التدخين التي تقدم دعمًا نفسيًا وطبيًا للمدخنين الراغبين في التخلص من هذه العادة الضارة.
ورغم هذه الخطوات الإيجابية، تواجه الحكومة تحديات كبيرة في تطبيق القانون، خاصة في الأماكن العامة المفتوحة والأسواق، لكن مع التشديد على إنفاذ القانون وزيادة الغرامات على المخالفين، تتحقق نتائج ملموسة في تقليل نسب المدخنين وتحسين الصحة العامة.
