أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة برئاسة بهاء الغنام.
وشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال دور الانعقاد الأول، مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، الذي تضمن تنظيم تسجيل الشركات والمنشآت وغيرها من الكيانات لمباشرة الأنشطة الاقتصادية داخل منطقة التنمية المستدامة.
تسجيل الكيانات وتخصيص العقارات
ونصت المادة 30 على أن تسجيل الشركات والمنشآت والكيانات لدى الجهاز، وترخيص مزاولة النشاط في النطاق النوعي لعمله بمنطقة التنمية المستدامة، يتم وفق القواعد والشروط والإجراءات الواردة في اللوائح الداخلية المعمول بها لدى الجهاز، من دون التقيد بالنظم والإجراءات المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وبحسب المادة 31، يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو الأنشطة أو التوسع فيها عبر البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع. ويراعى في ذلك التصنيف المعتمد للمنطقة، وحجم المشروع وطبيعة النشاط، وقيمة الأموال المستثمرة، والعائد التنموي والاستثماري المتوقع، إلى جانب خطط العمل وبرامج التنفيذ المعتمدة.
وتسري قواعد تخصيص العقارات للمشروعات الاستثمارية وفق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع تنظيم اللوائح والأنظمة الداخلية للجهاز المسائل اللازمة للتنفيذ، وتحديد المناطق التي يجوز التصرف فيها دون مقابل وشروط ذلك الفنية والمالية.
حوافز واختصاصات إدارية
وتقضي المادة 32 بسريان الإعفاءات والحوافز والمزايا والمعاملة الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة العامة أو الخاصة، بحسب التصنيف المعتمد لمنطقة التنمية المستدامة. كما يجيز المشروع اعتماد نظام متكامل للحوافز والتيسيرات غير الضريبية بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الرئيس وبعد موافقة مجلس الإدارة.
وتنص المادة 34 على أن الجهاز، باستثناء وزارة الدفاع، هو الجهة الإدارية المختصة داخل منطقة التنمية المستدامة، مع التزامه بالتنسيق مع وزارتي الطيران المدني والآثار لتأمين الملاحة الجوية وحماية الآثار.
نور في الطريق
