كشف تقرير عبري، عن ضغوط دولية تمارس على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل التراجع عن خطة الإصلاحات القضائية التي يروج لها ائتلافه الحكومي في الكنيست، والتي أثارت جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها.
وأكد تقرير لصحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الجمعة، أن “ضغوطًا يمارسها المجتمع الدولي على إسرائيل في محاولة لمنع تنفيذ خطة الإصلاح القضائي”، مشيرًا إلى أن الانتقادات الدولية الموجهة لحكومة نتنياهو بهذا الشأن زادت حدتها مؤخرا.
وقالت التقرير، إن “رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، تطرقت خلال لقائها بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، يوم أمس الخميس، للخطة القضائية، وأشارت إلى أنها قد تكون بمثابة سلب للقيم المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.
وأوضح التقرير العبري، أن “وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيطرح القلق الدولي والأمريكي من خطة الإصلاحات القضائية لحكومة نتنياهو عبر تصريحات علنية سيدلي بها خلال زيارته لإسرائيل المقررة الإثنين المقبل”.
وبين التقرير العبري، أنها “لا توجد في الوقت الراهن أي خطة دولية للتعامل مع إصلاحات نتنياهو القضائية”، مبينا أن المجتمع الدولي ينتظر أن تتضح الأمور لاتخاذ الموقف اللازم من الخطة القضائية، وفق تقديره.
ونقل التقرير، عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله، إن “هذه الضغوط لن يكون لها تأثير كبير على الحكومة الإسرائيلية، خاصة أنها لن تؤدي في الوقت الحالي لأي عقوبات أو خطوات ملموسة من المجتمع الدولي ضد حكومة نتنياهو”.
وحسب المصدر، فإن “التهديد الأساسي على الخطة سيكون ميدانيا مثل أن يوعز محللون للشركات بعدم العمل في إسرائيل، وأن ينقل رجال أعمال أعمالهم من إسرائيل وأن تسحب صناديق استثمار أموالها من مشاريع إسرائيلية والتسبب بضرر متراكم يلحق ضررا بالحكومة”.
تسببت خطة الإصلاحات القضائية لائتلاف نتنياهو بجدل كبير داخل إسرائيل وخارجها، كما دفعت آلاف الإسرائيليين للخروج بمظاهرات ضد الحكومة، خاصة في ظل الاتهامات بأن الخطة تعمل على إنقاذ نتنياهو من محاكمته.
ويوم أمس الخميس، أعلنت شركة (Papaya Global) للتكنولوجيا فائقة السرعة سحب أموالها من إسرائيل، مرجعة ذلك إلى المخاطر الاقتصادية لخطة الإصلاحات القضائية، على الرغم من تأكيد نتنياهو أن الخطة لن تضر بالاقتصاد الإسرائيلي.
