تقف قضية إعادة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة للعمل في إسرائيل في قلب جدال دائر داخل الحكومة الإسرائيلية، والتي سيتعين عليها أن تحسم اليوم الأحد، ما إذا كانت ستعود للعمل بآليات إصدار التراخيص مثلما كان الوضع قبل السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” وغيرها من وسائل الإعلام العبرية الأحد، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون المدنية (الاجتماعي-الاقتصادي)، برئاسة وزير المالية بِتْسِلئِيل سِموتْرِيتش سيحسم اليوم تلك القضية، في وقت تمارس فيه واشنطن ضغوطًا على الحكومة من أجل إعادة العمال الفلسطينيين.
ولجأت إسرائيل إلى دول عديدة من أجل تعويض العجز الناجم عن رحيل آلاف العمال من تايلاند والصين ونيبال وغيرهم، ومنع الفلسطينيين من الدخول إلى إسرائيل، ووضعت خطة لاستقدام عمالة بديلة من الهند، إلا أنها لم تنجح، واستقدمت أخيرًا أكثر من 200 عامل من جمهورية مالاوي، الواقعة في جنوب شرق أفريقيا، ضمن دفعة أولى من بين 5 آلاف عامل أفريقي سيعلمون في المستوطنات.
نتنياهو يطالب بخطة
وتوقعت الصحيفة أن يبحث “الكابينت” مسارات دخول العمال الفلسطينيين من الضفة، مع العلم أن إسرائيل صادقت على دخول 5 آلاف عامل فلسطيني فقط من الضفة الغربية منذ بداية الحرب، للعمل في قطاعات توصف بأنها حيوية، في وقت يحمل فيه 100 ألف فلسطيني تراخيص عمل، وهذا قبل الحرب.
واجتمع المجلس ذاته الأسبوع الماضي لحسم هذه القضية ولكنه لم يفلح في إصدار قرارات، نظرًا لوجود خلافات حادة، كما انتقد الوزير سموتريتش ممثلي بعض الهيئات الذين شاركوا بالاجتماع، دون أن يجلبوا البيانات اللازمة بشأن متطلبات وأولويات الاقتصاد في هذه المرحلة.
ويطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “الكابينت” بوضع برنامج لإعادة العمال الفلسطينيين من الضفة، متأثرًا بالضغوط الأمريكية، وفي وقت تحذّر فيه المؤسسة العسكرية من أن عدم إدخال العمال سيعني تفشي العنف تحت وقع الأزمة الاقتصادية هناك.
وزراء يعارضون
ونقلت الصحيفة عن الوزير جِدعون ساعَر (وزير بلا حقيبة) وعضو الكابينت المدني، أن “إدخال عمال فلسطينيين من جهة تعد عدوًّا وفي وقت الحرب، هي خطوة خاطئة وخطيرة، وتشبه المقامرة على حياة المواطنين الإسرائيليين، لا يوجد أمر يفوق اعتبارات الأمن الشخصي للإسرائيليين”، على حد قوله.
وعلمت الصحيفة أن وزير الأمن القومي، إيتامار بن غِفير بصدد معارضة قرار إدخال العمال الفلسطينيين، مع الإشارة إلى أن مشاركة بن غِفير في “الكابينت المدني” تأتي كونه ممثلًا لجهاز الشرطة، والأخيرة تعارض إصدار تراخيص جديدة للعمال من الضفة.
ونقلت عن مصدر من حزب “عوتْسِمَا يِهُودِيت” الذي يتزعمه بن غِفير، أن إدخال العمال من الضفة “يشبه تمامًا إدخال العمال من غزة، فالنتائج واحدة، لقد تعاون هؤلاء العمال مع حماس وأعطوها معلومات، وسيعني دخولهم لإسرائيل دخول أشخاص يقبعون يوميًّا تحت تأثير عمليات التحريض ضد إسرائيل في الإعلام العربي والمساجد”، على حد زعمه.
وحظر المصدر ذاته من العودة إلى النموذج ذاته الذي كان متبعًا في الضفة الغربية قبل حدوث كارثة السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى).
معلومات استخبارية
في غضون ذلك، قال أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني العلماني المعارض، لصحيفة “معاريف”، الأحد، أنه طالما كان ضد دخول العمال الفلسطينيين، وهو ما تبيَّن صحته في السابع من أكتوبر، وأضاف: “للأسف، هؤلاء العمال يجمعون معلومات استخبارية لحماس، ويُوجَّهون لتنفيذ عمليات إرهابية”، بحسب روايته.
ورأى أن السماح بإدخال العمال الفلسطينيين “يعد مخاطرة كبيرة، يتعين البحث عن بدائل أخرى وعمال أجانب وتشغيل الإسرائيليين العاطلين عن العمل والذين يحصلون على إعانات حكومية”.
في المقابل ذكر موقع “واللا” أن مشكلات خطيرة ومخاوف بشأن قطاعات البناء والزراعة في إسرائيل واحتمال تردي الوضع الاقتصادي بالضفة، وما يحمله ذلك من انعكاسات، تقف في خلفية اجتماع اليوم.
وقال الموقع إن وزير الداخلية موشي أربيل (من حزب شاس الحريدي) توجه إلى السكرتير العام للحكومة وطالبه بتأجيل النقاش بشأن إعادة العمالة الفلسطينية من الضفة، وبرَّر ذلك بأن الموضوع “معقَّد ويحمل أبعادًا كثيرة، ويتطلب عملًا إضافيًّا وجادًّا لاستيفاء دراسة أبعاده، وإعادة دراسة الأبعاد الاقتصادية والأمنية بشكل كامل”.