لطالما حققت شركات ألعاب الفيديو العملاقة مليارات الدولارات من الإيرادات بفضل الضعف القانوني الذي شاب الأنظمة الحاكمة لتعاملاتها مع العملاء، وهو الأمر الذي سمح لها بالتهرب من واجباتها تجاه المستهلكين متى أرادت ذلك.
واستغلالا لكون “الألعاب” مجالا تقنيا جديدا بشكل عام، فقد اتبعت العديد من الشركات ممارسات أنانية لا تركز سوى على زيادة أرباحها وتقليص نفقاتها، ومن بين تلك الممارسات التوقف عن تقديم تحديثات وصيانة للألعاب القديمة بعد فترة من إصدارها، أو بمعنى آخر التوقف عن دعمها.
مع ترك تلك الألعاب دون تحديثات لتحسين أدائها أو إصلاح الأخطاء، يصاب عددا كبيرا من اللاعبين بالإحباط ويشعرون بأنهم لم يحصلوا على قيمة حقيقية من شراء اللعبة.
لكن تلك الممارسات ربما تجد نهاية لها أخيرا مع زيادة زخم حملة “أوقفوا قتل الألعاب” التي انطلقت في أوروبا لإلزام الشركات بمواصلة دعم الألعاب، وهو الأمر الذي ربما يغير قواعد اللعبة تماما في اقتصاديات “الفيديو غيم”، إذ ستضطر كل شركة لتخصيص المزيد من نفقاتها وموظفيها لتحديث اللعبات حتى لو تراجع عدد مستخدميها.
حملة “أوقفوا قتل الألعاب”
تقول الحملة التي انطلقت من فرنسا وانتشرت في أوروبا أنه يتم بيع عدد متزايد من ألعاب الفيديو كسلع، ولكن تم تصميمها لتصبح غير قابلة للعب تمامًا للجميع بمجرد انتهاء الدعم.
وتوضح أنه “لم يتم اختبار قانونية هذا الأمر في جميع أنحاء العالم، ولا توجد لدى العديد من الحكومات قوانين واضحة بشأن هذه الإجراءات”.
وتلفت إلى أن “هدفنا هو جعل السلطات تفحص هذا السلوك وربما تنهيه، لأنه يمثل اعتداءً على حقوق المستهلك”.
البداية من The Crew
بدات الحملة إجراءاتها مستغلا إيقاف الدعم للعبة “The Crew” التي تنتجها شركة Ubisoft الفرنسية، التي حققت إيرادات ناهزت 2 مليار دولار في العام الماضي، وفقا لكوين ماركت كاب.
وقالت الحملة إن اللعبة كان لديها قاعدة لاعبين تبلغ 12 مليون شخص على الأقل.
ونظرًا لحجم مشتركي اللعبة وقوانين حماية المستهلك الفرنسية القوية، وجدت الحملة أن هذه النقطة نمثل واحدة من أفضل الفرص لمساءلة ناشري الألعاب عن هذا الإجراء.
وقالت: “إذا نجحنا في توجيه الاتهامات ضد Ubisoft ، فقد يكون لهذا تأثير كبير على صناعة ألعاب الفيديو لمنع الناشرين من تدمير المزيد من الألعاب”.
ماذا حدث لاحقا؟
نجحت حملة حملة “أوقفوا قتل الألعاب” في جمع توقيعات من 200 ألف مواطن أوروبي لتمرير قانون لإجبار ناشري تراخيص ألعاب الفيديو في الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على الألعاب القديمة، وفقا ليورو نيوز.
وتقول العريضة: “إن الشركات بعدم دعمها للإصدارات القديمة تقوم بتدمير جميع النسخ العاملة من اللعبة”.
واعتبر مقدمو العريضة أن “هذه الممارسة تحرم العملاء من مشترياتهم وتجعل استعادتها مستحيلة، كما تمثل اعتداءً جذريًا على حقوق المستهلك وحتى على مفهوم الملكية نفسه”.
ويطلب مقدمو العريضة من الشركات ترك اللعبة في حالة قابلة للتشغيل قبل أن تغلق خوادمها، حتى تستمر اللعبة في العمل.
واعتبر المتحدث باسم الحملة أليكسي فياليسين أن ما تقوم به الشركات هو “مشكلة تتعلق بحقوق المستهلك يجب العمل على حلها”.
وأضاف: “الألعاب ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية، لذا يمكن أن تتعرض للسرقة في أي وقت إذا قرروا إيقافها”.
وسيتعين على المفوضية الأوروبية النظر في اقتراح تشريع جديد إذا حصلت العريضة على أكثر من مليون توقيع من 7 دول أعضاء على الأقل قبل 31 يوليو/ تموز 2025.
وحظيت المبادرة على توقيع 27 دولة عضو في أسبوعها الأول، ولكنها لم تحقق حتى الآن الشروط التي حددتها المفوضية الأوروبية.
لماذا تقتل الشركات ألعابها؟
هناك أسبابًا مختلفة وراء قرار الشركات بإيقاف الدعم عن الألعاب، مثل التكاليف المرتفعة للحفاظ على البنية التحتية للعبة أو انتقال المطورين إلى مشاريع جديدة.
وتلجأ بعرض الشركات إلى هذا الخيار في إطار تقليص لعدد الموظفين، أو تراجع الاستثمار المتاح أو تآكل شعبية اللعبة.
ومع ذلك يمكن أن تكون هناك حلول عملية واقعية لضمان استمرارية الألعاب المحبوبة، مثل توفير أدوات تسمح للمجتمع بتطوير اللعبة بشكل مستقل.
ومن شأن أي تغير في القوانين الحاكمة لهذا الشأن، أن يغير من معادلات تحقيق الربح لدى شركات الألعاب سواء ما يتعلق بالمبيعات والاشتراكات، وصناعة الأجهزة وأنشطة البث المباشر ونشاط استوديوهات تطوير الألعاب ومجالات البرمجة، والتصميم، والتسويق.
