أثارت اتهامات باستغلال بيانات شخصية لأولياء أمور طلاب في الحصول على قروض تعليمية حالة من الجدل في منطقة التجمع الأول، بعد تداول شكاوى ومقاطع فيديو عبر برامج حوارية وصفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم 5 من أولياء أمور طلاب بإحدى المدارس، في 19 أغسطس الجاري، ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول. وأفاد مقدمو البلاغ بتضررهم من إدارة المدرسة، متهمين إياها باستغلال بياناتهم الشخصية وبيانات أولياء أمور آخرين للحصول على قروض تعليمية بأسمائهم من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي الكائنة بدائرة القسم.
وبحسب الفحص الأمني، استُخدمت صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بأولياء الأمور، والتي كانت محفوظة ضمن الملفات الموجودة بقسم شؤون الطلبة في المدرسة، ضمن إجراءات الحصول على القروض دون علم أصحابها.
وأسفرت التحريات عن تحديد مالك المدرسة، وتبين إقامته بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وأن له معلومات جنائية. وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، جرى ضبطه، وأقر بارتكاب الواقعة في البلاغات عند مواجهته بنتائج التحريات.
فحص طلبات التمويل والمستندات
وتواصل جهات التحقيق فحص البلاغات والمستندات وطلبات التمويل محل الشكوى، إلى جانب الاستماع إلى أقوال أولياء الأمور ومراجعة التحريات. كما قد يشمل الفحص تحديد مصدر صور البطاقات، والأشخاص الذين كانت لديهم صلاحية الوصول إلى ملفات شؤون الطلبة، وكيفية انتقال المستندات إلى شركة التمويل.
ومن المنتظر مراجعة الملفات الورقية والإلكترونية وسجلات التعاملات، ومطابقة التوقيعات والبيانات المستخدمة في إجراءات التمويل ببيانات أصحابها، مع بحث عدد الطلبات وقيمة التمويلات التي صُرفت والجهات التي آلت إليها المبالغ. ويظل المتهم خاضعًا لقرينة البراءة، بينما تحدد النيابة العامة والجهات القضائية المسؤوليات والتكييف القانوني النهائي وفقًا لنتائج التحقيقات والأدلة.
نور في الطريق
