أعلن صندوق النقد الدولي، أنه سيعقد اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحافياً، حول المراجعتين الأولى والثانية لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد بعد ما أكملهما يوم الجمعة الماضي، وإعلانه الموافقة على زيادة برنامجه الأصلي مع الحكومة بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات حاليًا.
صندوق النقد الدولي
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد، أنه من المقرر أن تشارك في المؤتمر رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار.
وفي بيان سابق، كان الصندوق قد توقع أن يرتفع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.3% بنهاية العام المالي الجاري 2023/2024 مقابل 2.5% خلال العام المالي الماضي.
تراجع معدل التضخم
كما رجح تراجع معدل التضخم بنهاية العام المالي المقبل إلى 25.7% مقابل 32.5% العام المالي الجاري، لافتًا إلى أنه كان سجل في العام المالي الماضي 2022/2023 نحو 24.4%.
وقالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن مصر تنفذ إجراءات مهمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي عبر توحيد سعر الصرف وتسريع وتيرة إنهاء المتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الدين العام. وشددت على أهمية الإجراءات التي تنفذها السلطات المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد الكلي والتي زادت بالصراع في غزة والتوترات في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات مهمة لحماية الفئات الأكثر احتياجا.
محمد معيط وزير المالية
في تعليق الحكومة المصرية على موافقة صندوق النقد على زيادة برنامج التمويل، أكد محمد معيط وزير المالية، أن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار، على ضوء الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في أوائل شهر مارس (الحالي) الجاري، يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية متكاملة ومتسقة، على نحو تجسد فى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
أوضح، أن موافقة صندوق النقد الدولي على التسهيل الائتماني الممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يعطي لمصر الحق في التقدم لصندوق “الصلابة والاستدامة” للحصول علي تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدا لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار. وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي ويحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، يتجاوز 20 مليار دولار، بخلاف 35 مليار دولار من صفقة مشروع “رأس الحكمة”، على نحو يخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وقبل أيام، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي، بعد مناقشة المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الاقتصادي لمصر، على رفع قيمة التمويل بقيمة 5 مليارات دولار ليصل إجمالى التمويل إلى 8 مليارات دولار، لافتا إلى إتاحة صرف 820 مليون دولار بشكل عاجل.
وقال إن حكومة بلاده تعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، لقيادة النمو والتشغيل اعتبارًا من موازنة هذا العام، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل. وأضاف: “ننتهج مسارًا متوازنًا لاستدامة الانضباط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين”.