رجح مسؤول بصندوق النقد الدولي أن يرتفع الاقتصاد المصري نموا بنحو 4% في العام المالي الجاري 2024 – 2025.
وتشير توقعات صندوق النقد إلى انخفاض التضخم في مصر لما دون 15% بنهاية يونيو المقبل، وفقًا لـ”العربية بيزنيس”
كشف الصندوق أن ظروف الاقتصاد الكلي بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس الماضي، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على سعر صرف مرن وتحرير نظام الصرف الأجنبي.
أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد “شهادة ثقة” في برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، و”رسالة طمأنة” أيضًا تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، متوقعا الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 820 مليون دولار خلال الأيام المقبلة.
وقال الوزير بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات في موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن في الأسواق الدولية.
