كشف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن خارطة طريق عالمية لمكافحة الاحتيال المالي عبر الإنترنت، في ظل عمليات احتيال متزايدة التعقيد تقوض الثقة في التمويل الرقمي.
وأُعلن «مخطط بانكوك» خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين، اليوم الأربعاء، في بانكوك، بالتنسيق مع البنك المركزي التايلندي. وقال محافظ بنك تايلندا المركزي، فيتاي راتاناكورن، إن المخطط يحدد 12 اعتبارًا على صعيد السياسات لمساعدة الدول على تحديد نقاط الضعف وبناء استجابات شاملة ومنسقة.
وأوضح راتاناكورن أن الإطار يدعو إلى استجابة تشمل المنظومة بأكملها، وتعزيز التعاون عبر الحدود وتبادل الخبرات العملية، بما يدعم تطوير المعايير العالمية المتغيرة. وأضاف أن المخطط استفاد من تجارب هونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة وتايلاند.
وأشار إلى أن آسيا استحوذت على 67% من خسائر الاحتيال العالمية في عام 2024. وفي تايلاند، تجاوزت خسائر الاحتيال 43 مليار بات، بما يعادل 1.28 مليار دولار، في عام 2024، قبل أن تنخفض إلى 32 مليار بات في عام 2025.
تنسيق أوسع وحماية للمستهلك
يشمل الإطار الأسس القانونية، ومنع الاحتيال وإنفاذ القوانين، والتعاون المحلي والدولي، وحماية المستهلك. كما يشدد على وضوح المساءلة وسرعة التنسيق بين قطاعات الخدمات المالية ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية وشبكات الاتصالات.
ووفقًا لرسم معلوماتي مصاحب للمخطط، زادت الحوادث السيبرانية في القطاع المالي عشرة أضعاف خلال العقد الماضي، فيما تضاعفت حالات الاحتيال المدعومة بالتقنيات السيبرانية بنحو ثلاث مرات. ويشير التقييم إلى أن نحو 90% من بين 165 ولاية قضائية شملها تعتبر الاحتيال تهديدًا رئيسيًا مرتبطًا بغسل الأموال.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن تنامي قدرات الذكاء الاصطناعي في الاحتيال الرقمي يجعل المخطط أكثر أهمية.
نور في الطريق
