أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، بدء استعدادات مراجعة أولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، لافتا إلى أن الكشف عن مواعيد ونتائج المراجعات عند الاتفاق مع السلطات، بحسب وكالة رويترز.
صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح المصري
وتترقب مصر الحصول على شريحتها الثانية والمقدرة بـ347 مليون دولار من قرض بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه وصرف شريحته الأولي في نهاية ديسمبر 2022 تحت إطار تسهيل الصندوق الممدد.
ووافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي الثلاثاء الماضي تحت إطار شراكة استراتيجية جديدة لمصر للسنوات المالية «2023-2027»، تتسق مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بحسب موقع البنك الرسمي.
وتابع البنك الدولي، يشترك في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وذلك بالبناء على محافظ المشروعات الحالية وتبني نهج مرن لتمويل العمليات. وتبلغ قيمة المبالغ المخصصة لهذه الأنشطة 7 مليارات دولار أمريكي (مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ونحو ملياري دولار خلال فترة إطار الشراكة الإستراتيجية بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية)، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمارعلما بأن الشراكات تمثل مكونا أساسيا في هذه الاستراتيجية.
