اختتم وفد من صندوق النقد الدولي، برئاسة إرنستو راميريز ريجو، زيارة إلى بيروت امتدت من 15 إلى 18 سبتمبر 2026، تناولت آفاق الاقتصاد الكلي في لبنان والتقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرئيسية.
وقال ريجو إن النزاع بين حزب الله وإسرائيل، إلى جانب التطورات الأمنية الإقليمية، ألحق أضرارًا جسيمة جديدة بالاقتصاد اللبناني والأوضاع المعيشية. وأضاف أن النشاط الاقتصادي يُتوقع أن ينكمش بصورة ملحوظة خلال عام 2026، بينما يبقى التضخم في خانة العشرات ويتسع عجز الحساب الجاري، مدفوعًا أساسًا بارتفاع تكاليف الطاقة.
وأشار إلى أضرار واسعة طالت البنية التحتية والمساكن، وموجات نزوح داخلي واسعة النطاق، وتراجع كبير في مستويات معيشة النازحين. وفي المقابل، أثنى على السلطات اللبنانية لاستمرارها في اتباع سياسات مالية ونقدية حذرة ساعدت في الحفاظ على قدر من الاستقرار.
إصلاحات المصارف والموازنة
ورحبت البعثة بالتقدم في إدارة الموازنة وإقرار تعديلات قانون تنظيم ومعالجة أوضاع المصارف، معتبرة أنها تنسجم مع أفضل الممارسات الدولية وتضع إطارًا لمعالجة أوضاع المصارف وتصفيتها، بما يدعم التعامل مع أزمة القطاع المصرفي.
وركزت المناقشات على التعديلات اللازمة لمواءمة قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع مع المعايير الدولية. وشدد خبراء الصندوق على احترام أولوية الدائنين، بما يضمن عدم تحميل المودعين الخسائر قبل المساهمين والدائنين من الدرجة الأدنى، وعلى أن تقود إعادة الهيكلة إلى قطاع مصرفي سليم ومستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية واستدامة الدين العام.
وفي ما يخص مشروع موازنة 2027، رحب الخبراء باستهداف وضع مالي متوازن وبإجراءات تعزيز الامتثال الضريبي، لكنهم أشاروا إلى أن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 12% لم تدخل حيز التنفيذ بعد. وكانت الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء مخصصة للمساهمة في تمويل أجور القطاع العام ومعاشات التقاعد التي أُقرت في فبراير 2026.
ودعا الصندوق إلى إقرار الزيادة تشريعيًا، وإدراج النفقات الممولة من الخارج في موازنة 2027، وإعطاء أولوية لدعم النازحين داخليًا والإنفاق الاستثماري، مع مواصلة النقاشات حول أجندة إصلاح شاملة قد تحظى بدعم عبر برنامج مع الصندوق.
نور في الطريق
