قال صندوق النقد الدولي إن النمو العالمي في الربع الأول تجاوز قليلًا توقعاته الصادرة في أبريل الماضي، لكن منذ ذلك الحين لم تُظهر البيانات استمرار هذا النمو وبدأ في التباطؤ.
لم يشر الصندوق، في مذكرة الإحاطة المقدمة لاجتماع قادة مالية مجموعة العشرين في الهند الأسبوع المقبل، إلى أي تغييرات في توقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي، لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2023 بنسبة 2.8%.
لكنه أشار إلى أن المخاطر تميل في الغالب إلى الجانب السلبي، ويشمل ذلك احتمال اشتداد الحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار التضخم والتشديد في الأوضاع المالية التي يمكن أن تعطل الأسواق.
أضاف صندوق النقد الدولي في مذكرته، أن التصنيع يظهر ضعفًا في اقتصادات مجموعة العشرين وأن التجارة العالمية لا تزال ضعيفة، لكن الطلب على الخدمات قوي خاصة مع تعافي السياحة.
تابع الصندوق بأن التضخم “يبدو أنه بلغ ذروته في 2022، لكن رغم تراجعه في بعض الدول إلا أنه لا يزال أعلى من الأهداف في معظم دول مجموعة العشرين”.
أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، في مدونة مصاحبة للمذكرة، أن أولويتها القصوى هي استكمال مراجعة حصص صندوق النقد الدولي التي من شأنها زيادة حجمها الإجمالي، مع مراعاة كيفية تطور الاقتصاد العالمي، في إشارة إلى أن الأسواق الناشئة الرئيسية مثل الصين يجب أن تشهد زيادة في المساهمة.
وكانت آخر مرة عدل فيها الصندوق حصته في 2010 ويعمل على استكمال المراجعة بحلول 15 ديسمبر.
حذر صندوق النقد الدولي دول مجموعة العشرين من المخاطر التي يمكن أن تحدثها السياسة الصناعية في خلق تشوهات في التجارة والاستثمار، مستشهدًا بالإعانات الصناعية الصينية وتلك الخاصة بالاستثمار في الطاقة الخضراء في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ودعا التقرير دول مجموعة العشرين إلى “تطوير وجهات نظر مشتركة حول الاستخدام المناسب للإعانات”، مضيفًا أن هذا يمكن أن يساعد في تحسين قواعد منظمة التجارة العالمية التي عفا عليها الزمن ويساعد على تجنب تجزئة الاقتصاد العالمي.
يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا عالميًا يبلغ نحو 3% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل بكثير من المتوسط السابق البالغ نحو 3.8%، ما قد يضغط على تدفقات رأس المال.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، في محاضرة عن الاقتصاد لصندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع إن الحكومات، لا سيما في الأسواق الناشئة، ستحتاج إلى تشديد السياسة المالية لإبقاء الديون تحت السيطرة وتقليل معدلات التضخم.
