أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن الدستور والتأكيد على عدم المساس به، تحمل رسائل مهمة للشعب المصري، لما تمثله من ترسيخ لمبادئ سيادة القانون والحفاظ على مؤسسات الدولة والهوية الوطنية.
وقال فوزي إن أبرز التحديات التي واجهت مصر عقب عام 2013 كان استعادة أركان الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن تكاتف الشعب مع القوات المسلحة والشرطة في اصطفاف وطني تاريخي أسهم، بحسب قوله، في إنقاذ مقدرات الوطن والحفاظ على هويته الأصيلة.
احترام الدستور التزام على السلطات الثلاث
وأوضح أن صون الدستور واحترامه ليسا خيارًا، وإنما واجب دستوري والتزام قانوني وأخلاقي يقع على عاتق الجميع، بدءًا من السلطات الثلاث في الدولة. وأضاف أن القسم الدستوري المنظم لعمل السلطة التشريعية، ممثلة في أعضاء مجلس النواب، والسلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الجمهورية والحكومة، يتضمن الالتزام بـ«أن أحترم الدستور والقانون».
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن الحفاظ على الدستور يظهر في القرارات والمواقف الرسمية، مستشهدًا باستخدام رئيس الجمهورية حقه الدستوري في الاعتراض على بعض المواد التشريعية، ومنها المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان، إعلاءً لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 53 من الدستور المصري.
وحذر فوزي من محاولات تزييف الحقائق والمساس بالذاكرة الوطنية، معتبرًا أن الذاكرة الوطنية والتاريخية تمثل خط الدفاع الأول عن الأمة. ودعا المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانسياق وراء الشائعات والمنصات التي تستهدف، بحسب قوله، تشويه الإنجازات الوطنية والتنمية المستدامة.
وشدد على أن مواد الدستور المصري، البالغ عددها 254 مادة، إلى جانب ديباجته وأحكامها الموضوعية، واجبة الاحترام والالتزام. كما أوضح أن حديثه السابق عن الحاجة إلى دستور جديد يندرج في إطار مسألة فقهية بحتة، ولا يرتبط بالواقع أو بتعديل الدستور أو المساس به.
نور في الطريق
