اعتبرت صحيفة “ملييت” التركية، الأربعاء، أن الجرائم الأخيرة التي حدثت في البلاد، كان سببها “سهولة اقتناء الأسلحة النارية في تركيا”.
وذكرت الصحيفة في تقرير، أن “عمليات بيع وشراء الأسلحة تتم عن طريق تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل الواتساب والفيسبوك”.
وأشارت إلى أن “واحدا من بين كل شخصين يحمل السلاح في تركيا”.
وكانت منقطة أسنيورت في إسطنبول، شهدت مشاجرة عنيفة بين مجموعتين من الأتراك راح ضحيتها شخصان وأصيب آخرون، مما دفع السلطات إلى إطلاق عملية أمنية واسعة في المنطقة.
وأوردت الصحيفة، أن “باعة السلاح يوصلون أي سلاح ناري يرغب به الزبون إلى أي مكان داخل تركيا، ودون الحاجة إلى أوراق أو تراخيص، إذ تصل الطلبية خلال 24 ساعة”.
ونشرت الصحيفة، محادثة مع تاجر سلاح، أجراها أحد صحفييها، حيث أوهم التاجر بأنه زبون ويريد شراء بندقية.
وكشفت المحادثة، أن “أسعار المسدسات تتراوح بين 7 آلاف ليرة و10 آلاف إلى 15 ألف ليرة تركية، وهو ما يعادل 550 دولار”.
واقترح التاجر في المحادثة أن يوصل المسدس عبر الحافلة، بعد تحويل دفعة أولوية من المبلغ، مؤكدا للصحفي أن الطلبية ستصل في اليوم التالي.
وقالت الصحيفة، إن الحصول على ترخيص حمل السلاح في تركيا أمر بالغ السهولة، حيث يتطلب رقم هوية تركية وتقريرا طبيا يفيد بعدم وجود مانع لحمل السلاح، وإيصال دفع الرسوم، وإثبات عدم مديونية ضريبية، بحسب الموقع الرسمي لمديرية الأمن.
ونقلت الصحيفة عن أستاذ القانون في تركيا تيمور دميرباش قوله، إن “اقتناء بندقيات الصيد غير المرخصة يعاقب عليه فقط بغرامة إدارية قدرها 944 ليرة تركية أي ما يعادل 34 دولارا، في حين يجب أن تكون العقوبة هي السجن”.