شيخ الأزهر: على الزوجة أن تطيع زوجها وتحفظه في بيته وماله وعياله

بيَّن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في حلقة اليوم الاثنين ببرنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» الحقوق المشتركة بين الزوجين، والحقوق الخاصة بكلٍّ منهما، وقال إنَّ أول ما يذكرُه الفقهاء من الحقوق الشرعيَّة المشتركة بين الزوجين هو: حفظ أسرار الزوجيَّة، وما يكون بينهما من العلاقات الخاصَّة، وعدم إفشاء أيٍّ من ذلك، أو التَّحَدُّثِ به بين الأصدقاء أو الصَّديقات.. ويكفي في التحذير من هذه الآفة التي يستهينُ بأمرها كثيرون وكثيرات – قولُه ﷺ: «إنَّ من شرِّ النَّاسِ منزلةً يومَ القيامةِ الرَّجل يُفضي إلى المرأةِ وتُفضي إليه ثمَّ ينشرُ سرَّها».

شيخ الأزهر: على الزوجة أن تطيع زوجها وتحفظه في بيته وماله وعياله

وأوضح شيخ الأزهر حقوق الزوجة وقال إن منها حقُّ المهر، الذي تم بيانه في حلقات سابقة من البرنامج، وكذلك حقُّ «النَّفقَة» على الزوجة والأولاد، والملاحظ في هذا الحق أنَّ الإسلام حرص على أنْ يُوفِّرَ للزوجةِ من الضروريات والكماليات ما يضمنُ لها إقامةَ أُسرةٍ واعيةٍ بدورِها في بناء مجتمع إنساني فاضل.. فالنفقةُ حقٌّ للزوجة، وواجب على الزوج، وقد مَيَّز الإسلام هذا الواجب عن الواجبات الأخرى – بأنَّ النَّفقة على الزوجة والأولاد وإن كانت واجبةً بالإجماع، إلَّا أنَّها تتميَّز بمَيْزةٍ خاصَّة هي أنَّ الثواب عليها يُعادل ثواب الصَّدَقَة، فهي واجبٌ، ثم هي في نفس الوقت صَدَقة بل قالوا: إنَّها أفضل من صدقةِ التطوع، وصدقةُ التطوع تشملُ كلَّ أنواع الصدقات ما عدا الزكاة، وأصلُ ذلك قولُه ﷺ: «إِذَا أنْفَقَ المُسْلِمُ نَفَقَةً علَى أهْلِهِ، وهو يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ له صَدَقَةً»، وقوله ﷺ: «أَفْضَلُ دِينارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ، دِينارٌ يُنْفِقُهُ علَى عِيالِهِ».

وتابع فضيلته أنَّ مِمَّا يُذْكَر في موضوع النَّفَقَة على الزوجة أنَّها تشمل السَّكَنَ والمأكَلَ والملْبَس والزِّينة والخادم، فكلُّ ذلك واجبٌ تأمينُه على الزوج بحسب طاقته الماليَّة وبحسب يُسْره أو عُسره.. ومِمَّا اشترطه أهلُ العِلْم في مَسْكَن الزوجيَّة أن يكون سَكَنًا خاصًّا بالزوجة لا يُقيم فيه أحدٌ آخَر لا من أُسرة الزوج، ولا من أُسرة الزوجة، ولا من أبناء الزوج من زوجةٍ أُخرى، اللهُمَّ إلَّا ما تَسمَحُ به وتأذن فيه عن طيبِ خاطر. كما اشترطوا ألَّا يكون المسكن في مكانٍ مُوحش، وأن يكون صِحِّيًّا، وفي جيرة مأمونة.

ولفت فضيلته إلى أنَّ من حقِّ الزوجة على زوجها أن يَصبِرَ عليها، والصَّبرُ لازمٌ من لوازم العشرة بالمعروف، ومن حقوقها عليه حقُّ العدل حتى لو كانت زوجة واحدة، والعدالة هنا: أنْ يُؤكِلَها مِمَّا يأكُل، ويكسوَها من مستوى الكسوة التي يلبسها، وأن يُعاملها بالمعروف: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}، وألَّا يُؤذيها بقولٍ أو فعلٍ، قالوا: ومن حقِّها على زوجها أن يُشاورها في كل ما يتعلق بشؤونها وشؤون منزلها وشؤون أولادها، وأن يستمعَ لرأيها، وأن يكون الزوج على ذُكْرٍ دائمٍ من أنَّ الله تعالى أقرَّ أمرَ التَّشاور بين الزوجين في مسألة فِطام الرَّضيع وفِصاله في قولِه سبحانه: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [البقرة: 233]، فأن يُقِرُّه فيما هو أحوَجُ للمُشاورة من شؤون الأُسرة أَوْلَى وأَحرى.

وأضاف فضيلته أنَّ من حقوق الزوج كذلك حقُّ حفظِ الزوجة مالَ زوجها، فإنَّه وإن كان محلَّ اتفاق بين علماء الأُمَّة، إلَّا أنَّهم استثنوا بعضَ حالاتٍ مُعيَّنة، منها أن تَتصدَّق من مال زوجها بغير إذنه، ولكن بشرط ألَّا يكون القصد من وراءَ التصدُّق الإضرارَ بمال الزوج، أو تقليلَه خوفًا من أن تدفعه كثرةُ ماله إلى الاقتران بأخرى، ففي هذه الحال لا يجوزُ للزوجة أن تتصدَّق من مال زوجها، وأصلُ هذا الحُكْم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذا أنفقتِ المَرْأَةُ مِن بَيْتِ زَوْجِها، غيرَ مُفْسِدَة له، كان لها أجْرها بما أنفقت، ولزوجها أجرُه بما كسب»، وهذا استثناءٌ من أصلٍ ممنوع هو: «التصدُّق من مال الغير بغير إذنه»، لكنْ لما كانت الزوجة لها حقٌّ في مال زوجها، وكان لها التصرُّف في بيتها – جاز لها ذلك، ولكنْ بشرط عدم الإسراف، وبما لا يكون إضاعةً للمال، وعلمها أنَّ ذلك مِمَّا تطيب به نفس الزوج.

وتابع فضيلته أنَّ من الحالات المستثناة في مسألة حفظ مال الزوج حالة بُخل بعض الأزواج، وتقتيرهم على زوجاتهم وأولادهم، ففي مثل هذه الحال يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنِه لتُنْفِقَ على نفسها وعلى أولادها، ولكن -أيضًا- بشرط المعروف وعدم الإضرار؛ وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنَّ هِنْدًا زوجةَ أبي سفيان قالت للنبي ﷺ: «إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني ما يَكفيني وولَدي، إلَّا ما أخذتُ من مالِهِ وَهوَ لا يعلَمُ، فقال ﷺ: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ».

وأشار شيخ الأزهر إلى أنَّ من الحقوق الشرعيَّة للزوج على زوجته، ألَّا تخرج من بيتِها إلَّا بإذن زوجها، اللهمَّ إلَّا فيما جرى به العُرْف من الخروج للعمل، أو لقضاء حاجات المنزل أو حاجاتها، أو زيارتها لأبويها مرةً كل أسبوع حتى ولو لم يأذن الزوج بذلك. وأخيرًا من حقِّ الزوج على زوجته أن تُراعي حالته عُسْرًا ويُسْرًا، وألَّا تُرهقه بمطالب تعلم أنَّها فوق طاقته وقُدْرَته، وأنْ تكفكف من التعلُّق والجري وراء الموضات والإعلانات، وأن تقتصر مطالبها على ما تمسُّ إليه حاجتها الحقيقية.