تستعد اللجنة العامة للمخابز لعقد اجتماع مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا الأحد بمدينة العلمين، بحضور رؤساء شعب المخابز على مستوى الجمهورية، لبحث وضع منظومة الخبز بعد تطبيق الدعم النقدي وعدد من القضايا المرتبطة بإنتاج الخبز.
وقال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المناقشات ستتناول توجهات وزارة التموين لمنظومة الخبز، والمخالفات المتعلقة بالدقيق داخل المخابز، بهدف الحفاظ على حقوق المواطن والدولة والعاملين وأصحاب المخابز.
ومن المقرر بحث القرار رقم 88، إذ تطالب الشعبة بإعادة النظر في القيود المتعلقة بصلة القرابة، لما تسببه من مشكلات في نقل الملكية وحالات الورثة. كما تطالب بتعديل السياسات المنظمة للمهنة بما يواكب المتغيرات ويحافظ على الخبرات المتوارثة والعاملين بالقطاع.
ويشمل جدول المطالب السماح للمخابز البلدية ببيع نسبة محددة من الخبز الحر، في ظل تراجع أعداد البطاقات التموينية نتيجة الاستبعاد وفق المحددات المعتمدة. وترى الشعبة أن ذلك يساعد على استغلال الطاقات الإنتاجية، مع استمرار توفير الخبز المدعم للمستحقين والحفاظ على استدامة عمل المخابز.
كما تطالب الشعبة بمناقشة الكتاب الدوري الخاص بإرجاء تنفيذ العقوبات المقيدة للحريات الصادرة ضد أصحاب المخابز، وحفظ المحاضر المنظورة أمام القضاء، خاصة مع اقتراب تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتدفع الشعبة نحو وضع تكلفة عادلة وحقيقية للتشغيل، مؤكدة أن الزيادة المقررة بنسبة 10% لم تعد كافية أمام الأعباء الناتجة عن منظومة الخصم المباشر. كذلك تطالب بإلغاء القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024 أو مراجعة مواده الخاصة بالعقوبات، ووضع توجيه وزاري يضمن الرقابة والانضباط دون عقوبات سالبة للحرية.
وتتضمن المطالب إعادة النظر في تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019 على رخص المخابز، بعد أن قد تتجاوز تكلفة تعديل الرخص وتقنين الأوضاع مائة ألف جنيه في بعض الحالات، فضلًا عن تبسيط إجراءات الجهات المختلفة. كما تطالب الشعبة بمنح المخبز حرية اختيار المطحن، وتحديد المسؤولية عن جودة الدقيق بصورة واضحة.
نور في الطريق
