قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية إن تطبيق منظومة التتبع الدوائي تكلف الشركات 20 مليار جنيه سنويا رغم وجود مستحقات لشركات الأدوية تقارب 42 مليار جنيه لدى الجهات الحكومية لم يتم صرفها.
تأثير تطبيق منظومة التتبع الدوائي
وأشار رئيس شعبة الأدوية في تصريحات لـ القاهرة 24، إلى أن تطبيق منظومة التتبع الدوائي الذي يهتم بملف القضاء على غش الأدوية، يحتاج تدخلا من الجهات الحكومية التي تستهدف هذه المنظومة وتتحمل تكلفتها وليس الشركات.
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن التكلفة تكون 4 جنيهات على كل عبوة يتم تسجليها، موزعة على 3 مراحل من المصنع وحتى الوصول إلى الصيدلي، والسوق المصرية بها 5 مليارات صنف أدوية متداول سنويا، وهذه الأدوية جميعا يقتضي تسجيلها، مما يشير إلى تكاليف كبيرة.
ولفت رئيس شعبة الأدوية إلى أن تطبيق المنظومة وسحب السيولة المالية من الشركات من شأنه أن يفاقم أزمة نواقص الأدوية في السوق المصرية، خاصة خلال العام المقبل مع بدء التطبيق الإلزامي في النصف الثاني من السنة.
وعقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعين موسعين مع نقباء الصيادلة وممثلي القطاع الدوائي في وقت سابق من اليوم، ووفد رفيع من غرفة صناعة الدواء برئاسة الدكتور جمال الليثي، لمناقشة المستجدات والجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بمشروع التتبع الدوائي. ويأتي هذا المشروع كأحد أهم محاور التحول الرقمي في القطاع الدوائي المصري.
نقلة نوعية لتعزيز الأمان الدوائي
وأكد الدكتور الغمراوي أن مشروع التتبع الدوائي يمثل إحدى الركائز الاستراتيجية لعمل الهيئة، ويهدف إلى تعزيز المنظومة الرقابية وضمان جودة وسلامة الدواء المتداول في السوق المصري. وأوضح أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة الرقابة، حيث يهدف إلى تتبع حركة الدواء من مراحل التصنيع وحتى وصوله إلى المريض، مما يضمن إحكام الرقابة على السلسلة الدوائية ومنع تداول المستحضرات غير المطابقة أو مجهولة المصدر، وبما يحقق أعلى درجات الشفافية والأمان الدوائي. كما يسهم المشروع في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، متماشيا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة.
نهج تشاركي لدعم المصنعين والقدرة التنافسية
شدد رئيس الهيئة على الالتزام بنهج تشاركي مع جميع شركاء المنظومة الدوائية، بما في ذلك غرفة صناعة الدواء ونقباء الصيادلة، لضمان نجاح المشروع، وأشار الغمراوي إلى أن الهيئة تعمل على دعم المصنعين ومقدمي الخدمات لتطبيق النظام بكفاءة من خلال توفير التدريب الفني والإرشادات اللازمة.
من جانبهم، أعرب ممثلو غرفة صناعة الدواء عن تقديرهم لجهود الهيئة، مؤكدين أن المشروع خطوة استراتيجية لتطوير منظومة الإنتاج والتوزيع. وأشاروا إلى أن نظام التتبع سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للدواء المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، ودعم جهود توطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد الدكتور الغمراوي في الختام أن تطبيق النظام يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة تمتلك منظومة دوائية متكاملة قادرة على مواكبة أحدث النظم العالمية.
