تزامنا مع أزمة الأدوية التي يشهدها القطاع الطبي في مصر، لازالت هناك بقايا تتوالى من شتى الاتجاهات، حيث يرفض بعض الأطباء صرف الأدوية بإسم المادة الفعالة دون الإسم المحدد للعلاج، وهو ما يعني أن أكثر من مرض يمكن علاجه بمادة فعالة واحدة، وهو الأمر الذي يجعل الأزمة تظل تلقي بظلالها، دون استجابة لقرارات مجلس الوزراء الذى أوصى بذلك في هذا الشأن، فضلًا عن استمرار أزمة تراكم الأدوية منتهية الصلاحية داخل الصيدليات، ورفض الشركات سحبها مما يؤثر بشكل كبير في التخلص من هذه الأزمة مستقبلًا .
على الرغم من جهود الدولة للتخلص من هذه الأزمة بشكل نهائي، وهو ما أدى إلى تراود أسئلة في الوجدان لماذا يرفض الأطباء صرف العلاج بالمادة الفعالة؟ على الرغم من توصيات نقابة الصيادلة بذلك؟ وهل الأزمة باتت أزمة ثقافة أكثر من أنها أزمة دولار، أو عدم توافر الأدوية بالمرة ؟
قال الدكتور ” على عوف ” أن المادة الفعالة الخاصة بالعديد من المنتجات تحمل نفس المصدر والصفات، وهيئة الدواء تخضع لذلك عند التصنيع طبقًا لمنظمة الصحة العالمية، وتشرف الهيئة على الدواء حتى وصوله إلى المريض بشكل نهائي طبقًا للمواصفات القياسية، وهو المتبع في جميع أنحاء العالم، وكتابة الإسم العلمي للدواء لصرفه من خلال المادة الفعالة يعد ميزة للمواطن، وذلك لأخذ دواء بنفس الفاعلية وبأقل تكلفة ممكنة مقارنة بشرائه بالإسم التجاري الذي ترتفع فيه التكلفة .
وأضاف رئيس شعبة الأدوية في تصريحات لـ ” أهل مصر” أن السادة الأطباء في مصر يتعاملون مع الدواء على أنه بالتجارب الشخصية على المريض، وبالتالي فإن استخدام أدوية أو مادة فعالة على المرضى فإن ذلك يحدث تخوفات لديهم جراء استخدامها لأول مرة، وهو ما يجعلهم يلجأون إلى كتابة الأدوية بالإسم المحدد والتي سبق أن استخدموها وأثبتت نجاحها، وبالتالي فإن ذلك لا يوفر للمواطن أي مميزات بل تزيد عليه في الأسعار .
