صعّد اتحاد شركات التعدين في السودان خلافه مع بنك السودان المركزي بشأن آلية شراء الذهب وتسعيره، معلنًا أن الشركات الموقعة على مذكرة الاتحاد ستبدأ إجراءات التوقف عن الإنتاج اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026، وصولًا إلى توقف كامل في الأول من أكتوبر، ما لم يتم التوصل إلى معالجة واضحة وملزمة قبل ذلك.
وأوضح الاتحاد، في مذكرة موجهة إلى وزير المعادن نور الدائم محمد أحمد طه والمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، أن الآلية المعتمدة حاليًا لشراء وتسعير إنتاج الشركات لا تعكس القيمة الاقتصادية الفعلية للذهب، ولا تراعي تكاليف ومخاطر عمليات التعدين.
وطالب بإلغاء منشور بنك السودان المركزي رقم «11» الصادر في 13 مايو 2026، وإعادة النظر في آلية شراء الذهب وتسعيره وتسوية قيمته المالية، مع اعتماد نظام يحفظ القيمة الاقتصادية لإنتاج الشركات وحقوق الدولة كاملة.
تكاليف التشغيل والشفافية
وعزا الاتحاد اعتراضه إلى ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة والنقل والصيانة والعمالة والمدخلات والخدمات اللوجستية والأمنية، معتبرًا أن الفارق بين المقابل الذي تحصل عليه الشركات والقيمة الاقتصادية للذهب يستنزف رأس المال العامل ويحد من قدرتها على تمويل دورة الإنتاج والوفاء بالتزاماتها.
وأكد أن الشركات لا تعترض على حق الدولة في تنظيم قطاع الذهب أو تحصيل حقوقها القانونية، لكنها ترفض تحميل المنتجين تكلفة الاختلالات المرتبطة بسوق الصرف والسيولة والتضخم والسياسات النقدية. كما طالب بكشف الحوافز والعمولات والفروقات السعرية في عمليات الشراء والتجميع عبر الوكلاء والجهات العاملة لصالح البنك المركزي، لضمان ألا يحصل الوسطاء على قيمة اقتصادية أفضل من المنتجين.
وبحسب تقديرات الاتحاد، تمثل شركات الامتياز والتعدين الصغير ومعالجة المخلفات نحو 17% من إجمالي إنتاج الذهب في السودان. وحذر من أن تراجع إنتاجها قد يؤثر في الذهب المتاح للاقتصاد الوطني والإيرادات الحكومية وتدفقات النقد الأجنبي والاستثمار وفرص العمل.
ودعا الاتحاد إلى اجتماع طارئ يضم وزارة المعادن وبنك السودان المركزي والشركة السودانية للموارد المعدنية وممثلي الشركات والجهات ذات الصلة، مع اقتراح آلية تشاورية دائمة لمناقشة السياسات المؤثرة في إنتاج الذهب وتسويقه.
نور في الطريق
