أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي شراكة لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز عمل المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال مبادرة «تعزيز عمل المرأة» التي تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة.
وأُطلقت الشراكة على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت تواجه فيه المنطقة دخول أعداد كبيرة من الشباب إلى سوق العمل، بينما ظل متوسط مشاركة المرأة في القوى العاملة عند نحو 20% لأكثر من عقدين.
وتستهدف المبادرة زيادة نسبة عمل المرأة بمقدار 5 نقاط مئوية بحلول عام 2030. وبحسب المعطيات المعلنة، يمكن لتقليص الفجوة بين المرأة والرجل في سوق العمل أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة قد تصل إلى 60%، فضلاً عن دعم الإنتاجية والابتكار وقدرة الاقتصادات على الصمود.
إصلاحات وفرص في قطاعات واعدة
وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تركز المبادرة على إصلاحات قانونية وسياسات للاقتصاد الكلي تهيئ لنمو يقوده القطاع الخاص، وإشراك الشركات في توسيع فرص عمل النساء، إلى جانب تطوير نماذج مبتكرة للعمل في اقتصاد الرعاية والاقتصاد الأخضر ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بدعم من التمويل المشترك والاستثمارات الاستراتيجية.
وقالت دوبرافكا شويتزا، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، إن مساهمة الاتحاد الأوروبي البالغة 10 ملايين يورو تهدف إلى تحويل الطموحات إلى خطوات عملية، من خلال الاستثمار في المهارات وريادة الأعمال وإتاحة الفرص في القطاعات الواعدة، بما يدعم خلق أكثر من 500 ألف فرصة عمل للنساء بحلول 2030.
وقال الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، إن المبادرة تجمع بين إصلاح السياسات والاستثمار ودور القطاع الخاص لتحقيق زيادة ملموسة في فرص عمل النساء بالدول العربية بحلول نهاية هذا العقد.
وأسهمت الهيئة وشركاؤها حتى الآن في إصلاح 20 قانوناً لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة، فيما وقعت أكثر من 900 شركة في الدول العربية على مبادئ تمكين المرأة. كما جرى حشد 25 مليون دولار أمريكي من تمويل الجهات المانحة من السويد وإسبانيا وفنلندا، بما يشمل 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تمويل من البنك الإسلامي للتنمية.
نور في الطريق
