أبلغت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في سوريا، اليوم الإثنين، الوزارات والجهات العامة بضرورة الالتزام بترشيد الإنفاق وخفض المصروفات غير الضرورية، مع إعادة ترتيب أولويات المشروعات والإنفاق وتوجيه الوفورات إلى الخدمات الأساسية والأولويات التنموية.
وحدد بلاغ صادر عن الرئاسة السورية إجراءات فورية لضبط النفقات، بهدف الحفاظ على استقرار الموازنة العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد، استنادًا إلى القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006.
وبحسب تقارير إعلامية، خفضت الجهات العامة مخصصات البنزين والمازوت للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30%. واستثنى الإجراء السيارات التي لا تتجاوز مخصصاتها 70 لترًا شهريًا، إلى جانب وسائل النقل الجماعي والآليات الطارئة، ومنها سيارات الإسعاف والإطفاء.
وشملت التوجيهات وقف شراء السيارات الإدارية أو استبدالها، ومنع شراء الأثاث المكتبي، فضلاً عن تقليص نفقات السفر والإيفاد والضيافة والمؤتمرات إلى الحد الأدنى.
تصنيف المشروعات وفق الأولوية
وألزم البلاغ الجهات العامة بمراجعة مشروعاتها الاستثمارية وتقسيمها إلى ثلاث فئات بحسب الأولوية. وتضم الفئة الأولى المشروعات التي يستمر تنفيذها لارتباطها بالخدمات الأساسية، أو لمساهمتها في زيادة الإيرادات أو توفير القطع الأجنبي.
أما الفئة الثانية فتشمل المشروعات القابلة للتأجيل، إذ يوقف مؤقتًا التعاقد على نفقات جديدة لها لعدم تأثيرها الجوهري في الخدمات. وتضم الفئة الثالثة المشروعات غير ذات الأولوية، التي يوقف تنفيذها بالكامل، على أن تحدد وزارة المالية الاعتمادات غير المعقودة الخاصة بها.
نور في الطريق
