في كل مرة يُلقى فيها حجر على زجاج مؤسسة حكومية، أو يعطَّل مرفق عام بفعلٍ متعمد، لا يتوقف الضرر عند الجدران أو المعدات بل يتسلل إلى ثقة المواطن في دولته، وإلى صورة النظام القانوني ذاته.
ورغم وضوح النصوص القانونية التي تجرم التخريب العمدي، فإن الجدل لا يزال قائمًا حول كفاية العقوبات، وكيفية ردع المتورطين، خاصة في ظل تكرار هذه الأفعال خلال فترات الاضطراب أو الاحتجاجات.
تعريف التخريب في القانون المصري
ينص قانون العقوبات المصري، وتحديدًا في المواد من 90 حتى 162، على أن أي إتلاف أو تعطيل أو تدمير عمدي لأي من “المنشآت العامة، أو الممتلكات التي تعود ملكيتها للدولة أو لإحدى الهيئات الحكومية” يُعد جريمة تخريب.
ويشترط لتطبيق العقوبة ثبوت القصد الجنائي، أي أن يكون الفاعل على دراية بأنه يُحدث تلفًا متعمدًا في مرفق عام أو مؤسسة خدمية.
وبحسب المادة 162 من قانون العقوبات، فإن “كل من خرب عمدًا مباني أو أملاكًا عامة مملوكة للدولة، أو لمؤسسة عامة، أو هيئة خدمية، يُعاقب بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بجريمة أخرى أو كانت بغرض إرهابي”.
كما تنص المادة 90 مكرر من قانون العقوبات، المعدلة في سياق قوانين مكافحة الإرهاب، على أن أي عمل تخريبي يهدف إلى تعطيل مؤسسات الدولة يُعد جريمة إرهابية، ويُعاقب مرتكبها بأشد العقوبات.
وفي بعض القضايا، يعترض الدفاع بأن التخريب وقع في إطار “احتجاج” أو “موقف سياسي”، لكن محكمة النقض أكدت في أكثر من حكم أن الدافع السياسي لا يسقط الجريمة، ولا يعد سببًا للتخفيف، بل قد يكون ظرفًا مشددًا للعقوبة إذا ارتبط العمل بنشر الفوضى أو تقويض مؤسسات الدولة.
الأثر المجتمعي للتخريب في مؤسسات الدولة
تُظهر الإحصاءات أن المؤسسات الأكثر عرضة للتخريب تشمل محطات الكهرباء، وأعمدة الإنارة، والمصالح الإدارية في الريف والمناطق العشوائية، وغالبًا ما يؤدي هذا التخريب إلى تعطيل حياة المواطنين، وتهديد السلامة العامة، وتكبيد الدولة خسائر ضخمة.
وفي دول مثل ألمانيا وسنغافورة، يعتبر التخريب المتعمد مهددًا مباشرًا لأمن المجتمع، وتفرض عليه غرامات مالية ضخمة، بالإضافة إلى الخدمة المجتمعية الإجبارية، وفي بعض الأحيان يجبر المخرب على إصلاح ما أفسده بنفسه، في إطار ما يعرف بـ “عدالة الترميم”.
