أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه سيصدر أمراً، الخميس، بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر القادم.
وأوضح سعيّد خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن القانون الانتخابي الجديد الذي سيتم إصداره لن يقصي أي طرف سياسي من المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
غير مجدٍ
كما شدد على أن القانون الانتخابي لا يقل أهمية عن الدستور حتى وإن كان دونه مرتبة قانونية، مضيفاً أن هذا القانون لم يأت لإقصاء الأحزاب السياسية، مؤكداً أن الشعب هو الذي يقصي عبر صناديق الاقتراع.
كذلك أردف أن مشروع القانون الانتخابي وأمر دعوة الناخبين جاهزان، وسيتم التداول فيهما والمصادقة عليهما، لافتاً إلى أن النظام الانتخابي القائم غير مجدٍ ولا يمنح ممثلي الشعب الشرعية من أصوات الناخبين بل من تزكيات الأحزاب والولاءات ولا يمكن من تمثيل حقيقي لإرادة الشعب.
نظام الاقتراع على الأفراد
وكشف سعيّد أنه سيتم اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد في القانون الانتخابي الجديد، معتبراً أن ذلك سيكون أكثر نجاعة وملاءمة لتونس، مجدداً التأكيد على أنه لن يتم إقصاء أي فاعل سياسي تتوفر فيه الشروط في الانتخابات القادمة.
كما رأى أن هذه الطريقة “ستمكن كل مواطن من اختيار الشخصية التي يرى أنها تمثله في أضيق الدوائر الانتخابية، ومن سحب الوكالة من النائب خلال المدة النيابية إذا لم يف بوعوده”.
مرحلة جديدة
كذلك ختم قائلاً: “نريد دخول مرحلة جديدة من التاريخ لا تكون فيها الانتخابات صورية ولا يكون فيها المواطن مجرد ورقة اقتراع دون محاسبة، نريد أن يكون النائب مسؤولاً أمام ناخبيه”.
يشار إلى أنه من المرتقب أن يقوم سعيّد بتعديل القانون الانتخابي، وفقاً لنتائج الاستشارة الوطنية التي جرت بين شهري يناير ومارس من العام الحالي، والتي أظهرت أن 70.7% من التونسيين اختاروا نظام الاقتراع على الأفراد، بينما اختار 60.8% منهم تعديل القانون الانتخابي، فيما أيد 92.2% فكرة سحب الوكالة من النواب في حال أخلوا بوعودهم.