خطة مصرية متكاملة أعدتها القاهرة لإعمار قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين في أماكنهم، تنتظر عقد القمة العربية غير العادية من أجل إقرارها من القادة العرب، ومن ثم البحث عن كيفية تنفيذها، وفق الجداول المحددة.
وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد الانتهاء من الخطة المصرية، في حين لم يذكر أية تفاصيل حولها، مكتفيا بقوله “لم يطلع عليها أحد بعد” في إشارة إلى الجهات الأجنبية، موضحا أنه سيتم الكشف عنها في القمة غير العادية للقادة العرب التي تستضيفها القاهرة الثلاثاء المقبل من أجل إقرارها.
تصريحات عبد العاطي جاءت في ظل خطوات تصعيدية ضد حماس للضغط عليها قد تبدأ الأسبوع المقبل، خاصة بعد قرار الاحتلالوقف إدخال المساعدات لغزة، وبحث إمكانية وقف إمداد قطاع غزة بالمياه، ما يضع القمة العربية المقبلة أمام تحديات عديدة.
اشترط وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويكا، إنه يجب إقرار القمة للخطة أولاً قبل عرضها على أي طرف أجنبي، وأردف: لا يمكن مشاركة أي طرف في تفاصيل الخطة قبل إقرارها من القادة والرؤساء والزعماء يوم 4 مارس.
رفض عربي وإسلامي للتهجير بقيادة مصر
وقفت مصر كحائط صد أمام طموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تبنى عملية تهجير الفلسطينيين من غزة، وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع، بعد تفريغه من أهله وإعادة توطينهم في مناطق أخرى، وهو الأمر الذي رفضته مصر جملة وتفصيلا، وقادت حملة دبلوماسية من أجل عرقلة نوايا ترامب.
سريعا انضمت الأردن، والمملكة العربية السعودية وقطر، والعديد من الدول العربية والإسلامية إضافة إلى بلدان إفريقية وأوروبية، ليتوقف ترامب عن تصريحاته، ويضطر إلى سحبها.
الضغط المصري والتأييد الدولي جعل عبد العاطي يوضح أن الخطة المضادة لن تكون مصرية عربية فحسب لكنها ستحظى بدعم وتمويل دولي لضمان تنفيذها بنجاح، وحول عملية التمويل أكد عبد العاطي: “سنجري محادثات مكثفة مع الدول المانحة الرئيسية بمجرد اعتماد الخطة في القمة العربية المقبلة”.
ولم ينس وزير الخارجية الدور الأوروبي في تنفيذ الخطة المصرية وهو يقول: “أوروبا شريك في كل ما يخص القضية الفلسطينية”، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو المانح الأول للسلطة الوطنية الفلسطينية. وقال “نعول على الدور الأوروبي، ليس فقط الدور الاقتصادي ولكن أيضاً الدور السياسي”.
ودعا وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إلى “التطبيق الأمين والكامل” لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وحث الاتحاد الأوروبي على ممارسة “المزيد من الضغط” على إسرائيل لتنفيذ بنوده.
وأكد في النهاية أنه “لا بديل عن التنفيذ الأمين والكامل من جانب كل طرف لما تم التوقيع عليه في يناير الماضي”، وحث الاتحاد الأوروبي على “ممارسة المزيد من الضغط والنفوذ لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وضمان استدامته”.
