تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن استمرار توقف إجراءات استيراد السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومصير المواطنين الذين حصلوا على خطابات استحقاق ولم يتمكنوا من استكمال الإجراءات لأسباب خارجة عن إرادتهم.
وقالت عتمان إنها ونواب حزب العدل تلقوا شكاوى من مواطنين من ذوي الإعاقة، يحمل بعضهم بطاقة الخدمات المتكاملة وصدرت لهم خطابات استحقاق للسيارة بالفعل، لكن توقف إجراءات الاستيراد حال دون استكمال الخطوات المطلوبة. وأضافت أن صلاحية عدد من هذه الخطابات أوشكت على الانتهاء.
وأكدت النائبة أن ما شهدته المنظومة من مخالفات أو محاولات للتحايل على القواعد لا ينبغي أن يبرر استمرار وقف حقوق المستحقين الحقيقيين. وشددت على أن مسؤولية الحكومة تتمثل في ضبط المنظومة وملاحقة المخالفين وسد ثغراتها، لا تعطيلها بالكامل وتحميل الملتزمين بالقانون تبعات مخالفات ارتكبها آخرون.
وقالت عتمان إن وجود مخالفات لا يبرر وقف الحق، معتبرة أن منع المستحق الحقيقي بدعوى مواجهة التجاوزات يمثل تعطيلًا للحقوق. وأضافت أن المواطن الذي استوفى الشروط وحصل على خطاب الاستحقاق لا ينبغي أن يتحمل تكلفة عجز الأجهزة التنفيذية عن ضبط المخالفات.
وأشارت إلى أن الأزمة تزداد بالنسبة للحالات التي أصبحت سياراتها الحالية متهالكة أو غير ملائمة لطبيعة الإعاقة واحتياجات التنقل، موضحة أن السيارة تمثل لعدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة وسيلة أساسية للحركة والاستقلال وممارسة الحياة اليومية.
وطالبت الحكومة بالكشف عن أسباب استمرار توقف إجراءات الاستيراد والموعد المحدد لاستئنافها، مع توضيح موقف أصحاب خطابات الاستحقاق غير المستخدمة. كما دعت إلى مد صلاحية الخطابات لمدة تعادل فترة التوقف، ووضع آلية عاجلة للحالات التي لم تعد سياراتها صالحة أو ملائمة للاستخدام.
نور في الطريق
