أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إقرار 21 إجراءً جديدًا لمواجهة أزمة الإسكان، ضمن مرسومي قانون ملكي وافق عليهما مجلس الوزراء، بهدف تسهيل الوصول إلى الإيجار الميسر وشراء المسكن، وزيادة المعروض السكني، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا والحد من المضاربة في العقارات.
وقال سانشيز، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء في قصر مونكلوا، إن المرسومين يحافظان على جوهر الإجراءات التي لم تحصل على موافقة مجلس النواب يوم الجمعة الماضي، مع إضافة ما وصفه بـ«إضافات إيجابية للغاية». ودعا المجموعات البرلمانية إلى دعم التصديق عليهما أمام الهيئة الدائمة للبرلمان، معتبرًا أن القضية «إنسانية ومن صميم المنطق السليم» وليست أيديولوجية.
إعفاءات وقروض لشراء المسكن الأول
وتتيح الحزمة للمستأجرين خصم جزء من الإيجار المدفوع من إقرار ضريبة الدخل، بما قد يصل إلى نحو ألف يورو سنويًا لإيجار متوسط قيمته 800 يورو، إلى جانب حوافز ضريبية لصغار ملاك العقارات الذين يؤجرون وحداتهم بأسعار ميسرة.
كما أعلن سانشيز إنشاء خط تمويل عبر المعهد الائتماني الرسمي الإسباني بقيمة 10 مليارات يورو، لتقديم قروض تصل إلى 50 ألف يورو دون فوائد للراغبين في شراء مسكنهم الأول. وتشمل الإجراءات تخصيص 280 مليون يورو كضمانات لتشجيع البناء الصناعي للمساكن، و400 مليون يورو لمساعدة موردي الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن ضم آلاف العقارات التابعة للضمان الاجتماعي القابلة للتخصيص للسكن إلى شركة «كاسا 47» العامة للإسكان.
وفي جانب حماية المستأجرين، تتضمن الإجراءات تمديد عقود الملتزمين بسداد الإيجار لمدة تصل إلى عامين، والحد من زيادات الإيجارات، ووضع قواعد بشأن تجديد العقود وانتهائها وحالات استعادة المالك للمسكن. وقال سانشيز إن حكومته لن تسمح بحدوث عملية إخلاء أخرى مثل التي تعرضت لها ماريكارمن خلال ما تبقى من الولاية التشريعية.
وتشمل الحزمة أيضًا تنظيم الإيجارات الموسمية والإيجار حسب الغرف، والحد من شراء المساكن بواسطة «صناديق النسور»، وربط المزايا الضريبية لشركات الاستثمار العقاري «SOCIMI» بتوفير إيجارات ميسرة، مع إلزام الشقق السياحية بدفع الضرائب باعتبارها نشاطًا تجاريًا. وأقر سانشيز بأن الإجراءات لن تحل الأزمة وحدها، مؤكدًا الحاجة إلى بناء مئات الآلاف من الوحدات، خصوصًا العامة والمخصصة للإيجار الميسر.
نور في الطريق
