أكد النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن اليوم الدولي للانتفاع الشامل بالمعلومات، الذي يوافق 28 سبتمبر من كل عام، يمثل مناسبة للتأكيد على أن الحصول على المعلومات حق دستوري.
وقال السادات، في بيان، إن استكمال الإطار التشريعي المنظم لممارسة هذا الحق يجب أن يكون ضمن الأولويات خلال دور الانعقاد المقبل.
وأوضح أن المادة 68 من الدستور ألزمت الدولة بإتاحة المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية، إلى جانب تنظيم إجراءات الحصول عليها والتظلم من حجبها. وأضاف أن إصدار قانون واضح وفعال يظل السبيل لتحويل النص الدستوري إلى حق يُمارس بصورة فعلية.
مناقشة المشروع وإقراره
وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن تقديم مشروع قانون حرية تداول المعلومات إلى مجلس النواب يمثل خطوة مهمة، لكنه شدد على أن الاختبار الحقيقي يتمثل في مناقشة المشروع وإقراره خلال دور الانعقاد المقبل.
وطالب بأن يضمن القانون صيغة متوازنة تجعل إتاحة المعلومات هي الأصل، بينما يكون الحجب استثناءً محددًا بضوابط واضحة، مع كفالة حق التظلم والطعن على قرارات رفض الإتاحة.
وشدد السادات على أن قانون حرية تداول المعلومات حق للمواطن، وأداة للرقابة والمشاركة العامة ومكافحة الفساد، مؤكدًا ضرورة إقراره وفق قواعد واضحة للإتاحة، واستثناءات منضبطة، وآليات فعالة للتظلم والطعن.
نور في الطريق
