وصلت المتهمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة قبل جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية المخدرات الكبرى»، بعد إحالة أوراقها إلى فضيلة المفتي، وكانت ترتدي الزي الأبيض.
وأودع حرس محكمة التجمع الخامس سارة خليفة وباقي المتهمين حجز المحكمة، حيث دخلت المتهمة في بكاء ودعاء، قائلة: «يا رب عالم بحالي».
مضمون التقرير الفني
وأفاد تقرير اللجنة الثلاثية، التي شُكلت بقرار من محكمة جنايات القاهرة لفحص المضبوطات في القضية، بأن إحدى المواد المضبوطة، وهي «Dibromopentane»، تستخدم مادة أولية في سلسلة تفاعلات كيميائية يمكن أن تنتهي إلى إنتاج مادة «MDMB-en-PINACA» المخدرة.
وبحسب التقرير، أثبت الفحص وجود مركبات يمكن الاستعانة بها في تحضير وتصنيع مواد مخدرة أخرى مدرجة ضمن جداول المخدرات الصادرة بقرارات وزير الصحة، وفي مقدمتها القرار رقم 440 لسنة 2018. وأوضح أن مادة «MDMB-en-PINACA» لم ترد بالاسم في تلك القرارات، لكنه أشار إلى أن التجريم يمتد إلى أملاح المواد ونظائرها وإستراتها وإيثراتها، بما يشمل المركبات المتشابهة في التركيب الكيميائي والتأثير المخدر.
واستند التقرير، وفقًا لما ورد فيه، إلى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، وتوصيات اللجنة الفنية المشتركة من ممثلي وزارات الصحة والعدل والداخلية.
اتهامات وإجراءات
وكانت النيابة العامة قد أحالت 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة، إلى المحاكمة الجنائية بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية منظمة لجلب مواد تستخدم في تصنيع مواد مخدرة مُخلقة وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وتضمنت التحقيقات اتهامات بتوزيع الأدوار بين جلب المواد الخام والتصنيع والترويج، واتخاذ أحد العقارات السكنية مقرًا للتخزين والتصنيع. وبلغت كمية المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المضبوطة أكثر من 750 كيلوجرامًا، فيما شملت الإجراءات التحفظ على الأموال والأرصدة البنكية وحصر الممتلكات ورفع السرية عن الحسابات المصرفية.
نور في الطريق
