وجه النائب عبد الرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن استمرار تأخر وتعطل صرف المعاشات والمستحقات المالية لعدد من أصحاب المعاشات والمستحقين الجدد.
وقال بشاري إن الأزمة ارتبطت بالأعطال والمشكلات التي شهدتها منظومة العمل الإلكترونية الجديدة للهيئة منذ إطلاق المنظومة الرقمية في فبراير 2026، معتبرًا أن آثارها امتدت إلى أسر تعتمد بصورة أساسية على المعاش مصدرًا رئيسيًا للدخل.
وأوضح أن الشكاوى تتركز بصورة أكبر في تأخر إنهاء إجراءات وصرف معاشات المستحقين الجدد، مشيرًا إلى أن التأخير تراوح في بعض الحالات بين 6 و8 أشهر. وأضاف أن صرف المعاشات منتظم للغالبية العظمى من المستحقين، إلا أن الحالات المتأخرة تواجه أعباء مالية واجتماعية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية الراهنة.
مطالب بصرف مؤقت وتحقيق عاجل
وطالب عضو مجلس النواب بتدخل حكومي عاجل لصرف المستحقات المتأخرة ونهاية الخدمة لآلاف من أصحاب المعاشات، مقترحًا صرف الأموال من خزانة الدولة بصورة مؤقتة إلى حين معالجة أزمة «السيستم». كما دعا إلى صرف فوائد عن المعاشات المتأخرة لبعض المواطنين تعويضًا عن مدد التأخير الطويلة.
وشدد على ضرورة صرف جميع المعاشات والمستحقات المتأخرة فورًا، بالتوازي مع إصلاح منظومة التأمينات والصرف الإلكتروني، بما يمنع ترك الأسر دون مصدر دخل خلال فترة معالجة الخلل الفني.
كما طالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن القصور الفني أو الإداري، وإعلان أسباب التأخير بشفافية، ووضع جدول زمني معلن للانتهاء من الحالات المتأخرة. وأشار إلى أن الهيئة لم تلتزم، بحسب ما أعلن سابقًا، بحل أزمة تأخر الصرف للمستحقين الجدد اعتبارًا من الأول من أغسطس.
ودعا بشاري الحكومة والهيئة إلى إعلان أعداد من لم يحصلوا على معاشاتهم أو مستحقاتهم، وإجمالي المبالغ المتأخرة، مع وضع ضمانات تحول دون تأثر حقوق المواطنين مستقبلًا بأي أعطال إلكترونية أو تقنية.
نور في الطريق
