تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزيرة التضامن الاجتماعي، للمطالبة بالإفصاح الفوري عن التقديرات الرسمية المحدثة لمعدلات الفقر ونتائج «بحث الدخل والإنفاق».
وجاء السؤال بالتزامن مع استعداد الحكومة لإقامة مؤتمر موسع لعرض ما حققته من إنجازات. وطالب عبد الحفيظ بإتاحة البيانات قبل تقديم هذا العرض، معتبرًا أن تقييم أداء الحكومة لا ينبغي أن يقتصر على المؤشرات الاقتصادية الكلية أو مشروعات البنية التحتية.
وقال إن التقييم الموضوعي يتطلب النظر إلى انعكاس المشروعات والسياسات على مستوى معيشة المواطن المصري، ومدى تقليص أعداد الفقراء والفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم ينشر نتائج حديثة لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك منذ دورة 2019/2020، التي سجلت نسبة فقر بلغت 29.7%، رغم التعهدات الحكومية المتكررة أمام مجلس النواب بإتاحة هذه البيانات ونشر نتائج البحث الجديد.
وأضاف أن الموجات التضخمية القياسية والزيادات المتتالية في أسعار السلع والخدمات الأساسية خلال السنوات الأخيرة فرضت ضغوطًا معيشية على شرائح واسعة من الطبقتين المتوسطة والدنيا، مؤكدًا أن الاعتماد على بيانات قديمة يعزل السياسات الرسمية عن الواقع الاجتماعي الفعلي.
وتساءل عبد الحفيظ عن كيفية مطالبة الحكومة للنواب والمواطنين بالحكم على إنجازاتها، في ظل عدم إتاحة ما وصفه بالأداة المعيارية الأولى لتقييم الأثر الاجتماعي للسياسات منذ سنوات.
كما طالب بإعلان قيمة «خط الفقر للفرد» المعتمد حاليًا، وبيان مدى كفاية برامج الحماية الاجتماعية في استيعاب التداعيات الاقتصادية الحالية، قبل الشروع في عرض الإنجازات المرتقبة.
نور في الطريق
