وجهت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى وزير العدل بشأن إجراءات تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة في منازعات الأسرة، مطالبة بوضع قواعد أكثر وضوحًا وتنظيمًا لضمان تنفيذ الأحكام بصورة منتظمة والحد من النزاعات بين أطراف الأسرة، بما يحافظ على مصلحة الطفل واستقراره.
وأوضحت النائبة أن تطوير منظومة قضايا الأسرة لا يقتصر على سرعة الفصل في المنازعات، بل يشمل أيضًا ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة فيها بصورة فعالة وعملية، لا سيما أحكام الرؤية التي ترتبط مباشرة بحق الطفل في التواصل مع والديه.
وأشارت إلى أن التطبيق العملي لهذه الأحكام يكشف عن إشكاليات تتصل بمواعيد التنفيذ وأماكنه والضوابط المنظمة له، وهو ما يستدعي ضبط الآليات المعمول بها وتوحيدها بين الجهات المختصة.
وطالبت فاطمة عادل وزارة العدل ببيان الإجراءات المتخذة لتنظيم وتوحيد آليات تنفيذ أحكام الرؤية، بما يضمن انتظام التنفيذ ويحد من اختلاف أساليبه، إلى جانب بحث إصدار كتاب دوري يتضمن قواعد وإجراءات واضحة وموحدة للتعامل مع هذه الأحكام.
كما أثارت عضو مجلس النواب ملف الاستضافة، مطالبة بإطار إجرائي واضح ينظمها ويحدد ضوابط تنفيذها، بما يحقق للطفل حقه في التواصل المنتظم مع والديه، مع مراعاة مصلحته الفضلى وتوفير الضمانات اللازمة لعدم تحول الاستضافة إلى مصدر جديد للخلاف بين أطراف الأسرة.
وتساءلت النائبة عن موقف وزارة العدل من اتخاذ خطوات تنظيمية واضحة في هذا الملف، والجدول الزمني المتوقع لبدء تطبيقها، في ضوء التوجيهات المتعلقة بتطوير منظومة العدالة وقضايا الأسرة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكدت أن الهدف هو الوصول إلى منظومة أكثر وضوحًا وانضباطًا لتنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة، بما يحترم الأحكام القضائية ويقلل فرص تجدد الخلافات ويضع مصلحة الطفل واستقراره في مقدمة الاعتبارات.
نور في الطريق
